معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:06
كزت وسائل الإعلام العالمية على التداعيات المحتملة في حال سقط الإقتصاد الأمريكي في "الهاوية المالية". مع بداية العام، كان هناك خوف من أنه في حال عدم التوصل إلى إتفاقية بين حزب الرئيس باراك أوباما الديمقراطي و الحزب الجمهوري، فإن التطبيق التلقائي لخليط من زيادات في الضرائب و تخفيض في النفقات كانت قد تم الإتفاق عليها خلال المأزق المالي عام 2010، سوف يدخل الإقتصاد إلى مرحلة كساد جديدة.
في النهاية، تم التوصل إلى تسوية وقت إضافي تقوم بتطبيق إتفاقية بشأن الضرائب، و لكنها أجلت موضوع الخفض في النفقات لمدى شهرين. و لكن، كما يقال، فإن الوقت يطير، و التمديد قد إنتهى الآن و من المفترض أن تطبق التخفيضات الإجبارية في النفقات مع بداية شهر مارس.
المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة هي أن الجزب الجمهوري يسيطر على الكونغرس، في حين أن الحزب الديمقراطي يسيطر على الرئاسة و مجلس الشيوخ، و هناك مساحة صغيرة من الإتفاق بين الحزبين فيما يتعلق بالفلسفة الإقتصادية. يريد الجمهوريون أن يكون هناك تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، في حين أن الديمقراطيين يريدون التأكد من إغلاق الفجوات الضريبية و أن يدفع الأغنياء ضرائب أعلى.
حذر الرئيس أوباما من أن إتباع منهجية "الساطور" في خفض النفقات سوف تؤدي إلى خسارة الوظائف. و سوف ينتج عن الخفض التلقائي في النفقات إزالة 85 مليار دولار من الإنفاق الحكومي. "هذه التخفيضات ليست ذكية و ليست عادلة، و سوف تؤذي الإقتصاد. هذه ليست عملية تجريد. سوف يخسر الناس وظائفهم. تغييرات مثل هذه، التي لم يتم التفكير فيها ملياً، و لم يتم تقسيمها إلى مراحل بطريقة جيدة، إن التغييرات من هذا النوع سوف تؤثر في قدرتنا على التجاوب مع المخاطر في الأجزاء الغير مستقرة من العالم". كما صرح الرئيس أوباما.
قال الرئيس بأنه يقبل الخفض في البرامج الحكومية التي تبين أنها غير ناجحة أو غير ضرورية، و لكنه قال بأن الجمهوريون لم يكونوا متعاونين بشأن رفع الضرائب بسبب "الصلابة الأيديولوجية". بشكل غير المفاجئ، فقد أيد دعمه للتحرك لإغلاق الفجوات الضريبية و دعم الدخل و خطة ميزانية مقدمة من قبل مجلس الشيوخ الديمقراطي و الذي حصل على الرد المتوقع من قبل الجمهوريون في الكونغريس.
يريد الديمقراطيون إزالة خصومات الضرائب بالنسبة لصناعتي النفط و الغاز و من الشركات التي تقوم بالإستعانة بالعمالة من الولايات المتحدة في الخارج. كما يريدون أن يدفع المليونيرات ضريبة بنسبة 30% على الأقل. في حين أن الجمهوريون يتفقون على إغلاق بعض الفجوات الضريبية، و يريدون أن يرو الأمر كجزء من ترميم للنظام الضريبي و ليس كحل جزئي للمأزق الحالي. السؤال هو ما إذا كان السياسيون على إستعداد أن يضعوا جانباً المواضيع الحزبية و التوصل إلى حل عملي يصب في مصلحة البلاد. لذلك يجب الإستعداد إلى جلسة طوال الليل نهاية الشهر.
في النهاية، تم التوصل إلى تسوية وقت إضافي تقوم بتطبيق إتفاقية بشأن الضرائب، و لكنها أجلت موضوع الخفض في النفقات لمدى شهرين. و لكن، كما يقال، فإن الوقت يطير، و التمديد قد إنتهى الآن و من المفترض أن تطبق التخفيضات الإجبارية في النفقات مع بداية شهر مارس.
المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة هي أن الجزب الجمهوري يسيطر على الكونغرس، في حين أن الحزب الديمقراطي يسيطر على الرئاسة و مجلس الشيوخ، و هناك مساحة صغيرة من الإتفاق بين الحزبين فيما يتعلق بالفلسفة الإقتصادية. يريد الجمهوريون أن يكون هناك تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، في حين أن الديمقراطيين يريدون التأكد من إغلاق الفجوات الضريبية و أن يدفع الأغنياء ضرائب أعلى.
حذر الرئيس أوباما من أن إتباع منهجية "الساطور" في خفض النفقات سوف تؤدي إلى خسارة الوظائف. و سوف ينتج عن الخفض التلقائي في النفقات إزالة 85 مليار دولار من الإنفاق الحكومي. "هذه التخفيضات ليست ذكية و ليست عادلة، و سوف تؤذي الإقتصاد. هذه ليست عملية تجريد. سوف يخسر الناس وظائفهم. تغييرات مثل هذه، التي لم يتم التفكير فيها ملياً، و لم يتم تقسيمها إلى مراحل بطريقة جيدة، إن التغييرات من هذا النوع سوف تؤثر في قدرتنا على التجاوب مع المخاطر في الأجزاء الغير مستقرة من العالم". كما صرح الرئيس أوباما.
قال الرئيس بأنه يقبل الخفض في البرامج الحكومية التي تبين أنها غير ناجحة أو غير ضرورية، و لكنه قال بأن الجمهوريون لم يكونوا متعاونين بشأن رفع الضرائب بسبب "الصلابة الأيديولوجية". بشكل غير المفاجئ، فقد أيد دعمه للتحرك لإغلاق الفجوات الضريبية و دعم الدخل و خطة ميزانية مقدمة من قبل مجلس الشيوخ الديمقراطي و الذي حصل على الرد المتوقع من قبل الجمهوريون في الكونغريس.
يريد الديمقراطيون إزالة خصومات الضرائب بالنسبة لصناعتي النفط و الغاز و من الشركات التي تقوم بالإستعانة بالعمالة من الولايات المتحدة في الخارج. كما يريدون أن يدفع المليونيرات ضريبة بنسبة 30% على الأقل. في حين أن الجمهوريون يتفقون على إغلاق بعض الفجوات الضريبية، و يريدون أن يرو الأمر كجزء من ترميم للنظام الضريبي و ليس كحل جزئي للمأزق الحالي. السؤال هو ما إذا كان السياسيون على إستعداد أن يضعوا جانباً المواضيع الحزبية و التوصل إلى حل عملي يصب في مصلحة البلاد. لذلك يجب الإستعداد إلى جلسة طوال الليل نهاية الشهر.