esshazly
10-30-2014, 03:06
تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعا حادا بين شركة "أوراسكوم" التجارية "مساهمة مصرية" وشركتي "كارجوتك فنلندا أواي" "وكالمراندستيريز" الفنلنديتين حول فسخ عقد الوكالة والأضرار المادية التي أصيبت بها الشركة المصرية.
من جانبها، قررت "أوراسكوم" أنها كانت تعمل وكيلا بالعمولة مع "كالمر" منذ 25 سبتمبر 2001 لتسويق منتجاتها من المعدات الثقيلة كالأوناش والجرارات والمقطورات مقابل عمولة 2% وأنها فوجئت بفسخ عقد الوكالة بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها لتسويق منتجاتها وأن جملة ما أصابها من أضرار بلغت 6 ملايين جنيه.
أضافت "أوراسكوم" أنها تتعامل أيضا "كارجوتك" كممثل وكالة تجارية منذ عام إلى أن تم توقيع عقد وكالة تجارية لها، لكنها لاحظت أن الشركة الأجنبية تورد إليها معدات بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار التوريد للعملاء الذين تتعامل معهم من خلال مصنعها مباشرة مما أصابها بأضرار مادية قدرتها بـ20 مليون جنيه عن فسخ عقد الوكالة أيضا.. وفقاً لبوابة الأهرام.
أمرت المحكمة بضم الدعويين وانتدبت خبيرا فنيا توصل إلى أن العلاقة بينهما استمرت لأكثر من 26 عاما وأن كلا الطرفين التزما بعقد الوكالة.
أما المحكمة فقد ارتأت أن مكان تحرير العقد بينهما هو السويد فضلا عن أنه تم الاتفاق بينهما على أن يتم السداد "بالكروتة" السويدية وبالتالي فالعقد يخضع لقواعد القانون السويدي مما جعل المحكمة تؤجل الدعوى لاستجواب الخصوم.
من جانبها، قررت "أوراسكوم" أنها كانت تعمل وكيلا بالعمولة مع "كالمر" منذ 25 سبتمبر 2001 لتسويق منتجاتها من المعدات الثقيلة كالأوناش والجرارات والمقطورات مقابل عمولة 2% وأنها فوجئت بفسخ عقد الوكالة بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها لتسويق منتجاتها وأن جملة ما أصابها من أضرار بلغت 6 ملايين جنيه.
أضافت "أوراسكوم" أنها تتعامل أيضا "كارجوتك" كممثل وكالة تجارية منذ عام إلى أن تم توقيع عقد وكالة تجارية لها، لكنها لاحظت أن الشركة الأجنبية تورد إليها معدات بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار التوريد للعملاء الذين تتعامل معهم من خلال مصنعها مباشرة مما أصابها بأضرار مادية قدرتها بـ20 مليون جنيه عن فسخ عقد الوكالة أيضا.. وفقاً لبوابة الأهرام.
أمرت المحكمة بضم الدعويين وانتدبت خبيرا فنيا توصل إلى أن العلاقة بينهما استمرت لأكثر من 26 عاما وأن كلا الطرفين التزما بعقد الوكالة.
أما المحكمة فقد ارتأت أن مكان تحرير العقد بينهما هو السويد فضلا عن أنه تم الاتفاق بينهما على أن يتم السداد "بالكروتة" السويدية وبالتالي فالعقد يخضع لقواعد القانون السويدي مما جعل المحكمة تؤجل الدعوى لاستجواب الخصوم.