معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:08
بطبيعتها، تعتبر أرقام النمو الربع سنوية كمؤشر ينظر للخلف بشأن الكيفية التي يتقدم فيها الإقتصاد، حيث أنها لا تحدد إلى على أساس بيانات تاريخية. هذه الأرقام تخبرك كيف كان أداء الإقتصاد بدلاً من كيف يمكن أن يتوقع أداءه في المستقبل، و لكن الناتج القومي الإجمالي يعطيك صورة قوية و مبنية على الأدلة بشأن الماضي القريب. بناءاً على ذلك، حقيقة أن أكبر إقتصادين في منطقة اليورو، و هما ألمانيا و فرنسا، قد إنكمشا في الربع الرابع من 2012، قد تواجه المؤشرات الحالية التي تتعلق بالمستقبل و التي تشير إلى أن الأمور سوف تتحسن.
إنكمش الإقتصاد الألماني بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع من 2012، في حين أن الإقتصاد الفرنسي شهد إنكماش بنسبة 0.3%، و كلا المستويين من الأداء كانا أسوء مما توقعه المحللون. بشكل عام، يتوقع أن ينكمش إقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع، الأمر الذي في حال تأكد سوف يكون الربع الثالث على التوالي من الإنكماش، مما يضع المنطقة في حالة من الركود.
يعزى الإنكماش الألماني إلى التراجع في الصادرات خلال الربع الرابع، و كان الإنكماش هو الأسوء بالنسبة للإقتصاد الألماني منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الأول من 2009. وكالة الإحصاءات الألمانية "Destatis" صرحت: "التجارة الخارجية الضعيفة من حيث المقارنة كانت عاملاً حاسماً للتراجع في الأداء الإقتصادي عند نهاية العام، في الربع الرابع من 2012، تراجعت الصادرات من البضائع بشكل أكبر من التراجع في الواردات".
من ناحيته، يتوقع البنك الفرنسي المركزي بأن الإقتصاد سوف يعودج إلى النمو خلال هذا الربع و سوف يتجنب الكساد. تسعى الحكومة الفرنسية إلى تحقيق الإنتعاش من خلال تجميد الإنفاق الحكومي و رفع المزيد من الضرائب من الشركات و الأفراد الأثرياء، بدلاً من تبني الإجراءات التقشفية الحادة التي إتبعتها العديد من دول الإتحاد الأوروبي.
إنكمش الإقتصاد الألماني بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع من 2012، في حين أن الإقتصاد الفرنسي شهد إنكماش بنسبة 0.3%، و كلا المستويين من الأداء كانا أسوء مما توقعه المحللون. بشكل عام، يتوقع أن ينكمش إقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع، الأمر الذي في حال تأكد سوف يكون الربع الثالث على التوالي من الإنكماش، مما يضع المنطقة في حالة من الركود.
يعزى الإنكماش الألماني إلى التراجع في الصادرات خلال الربع الرابع، و كان الإنكماش هو الأسوء بالنسبة للإقتصاد الألماني منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الأول من 2009. وكالة الإحصاءات الألمانية "Destatis" صرحت: "التجارة الخارجية الضعيفة من حيث المقارنة كانت عاملاً حاسماً للتراجع في الأداء الإقتصادي عند نهاية العام، في الربع الرابع من 2012، تراجعت الصادرات من البضائع بشكل أكبر من التراجع في الواردات".
من ناحيته، يتوقع البنك الفرنسي المركزي بأن الإقتصاد سوف يعودج إلى النمو خلال هذا الربع و سوف يتجنب الكساد. تسعى الحكومة الفرنسية إلى تحقيق الإنتعاش من خلال تجميد الإنفاق الحكومي و رفع المزيد من الضرائب من الشركات و الأفراد الأثرياء، بدلاً من تبني الإجراءات التقشفية الحادة التي إتبعتها العديد من دول الإتحاد الأوروبي.