معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:13
كان أصل الأزمة المالية العالمية هو خسارة الثقة التي بدأت بإنهيارات الرهن العقاري. تم جمع الرهون العقارية معاً و بيعت دور وكالات التصنيف الإئتماني هو القيام بتقييم صادق لقيمة مركبات الديون (السندات) بحيث يكون المستثمرون قادروون على اتخاذ قرار مدروس بشأن الحكمة من الإستثمار فيها. تحصل وكالات التصنيف الإئتماني على عمولة من الجهة المصدرة للسندات لتقديم خدماتهم – و بشكل حتمي، فإن هذا الأمر يفتح الباب للشك في كون وكالات التصنيف الإئتماني لديها مصلحة في نجاح هذه الإصدارات.
للمستثمرين على أساس درجة إستثمارية aaa (الأعلى) من حيث الأمن، الفكرة كانت أن أي رهن عقاري يتم التخلف عنه سوف يتم التعويض عنه من قبل بقية الحزمة التي تصل إلى موعد الإستحقاق. الحكمة في هذا الأمر تشابه الذهاب في رحلة بحرية بإستخدام أصطول صغير من القوارب التي تحتوي على ثقوب تسرب الماء إليها، و الدعاء بأن لا تواجه عاصفة. من السهل دائماً أن تكون حكيماً بعد الحدث، و لكن العديد من المحللين قاموا بوصف هذه الإستثمارات على أنها "عالية الخطورة" و الذي هو نقيض الأوراق المالية بالدرجة الإستثمارية.
تنوي الحكومة الأمريكية أن تبدأ قضية مدنية ضد شركة التصنيف الإئتماني الرائدة "ستاندرد أند بور"، تركز على التصنيفات المعطاة لهذه الإستثمارات (المعروفة أيضاً بإسم التزامات الدين المضمونة). سوف ترد "ستاندر أند بور" بأن القضية خالية من الجدارة و أن التصنيفات التي قدمتها كانت محمية تحت التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية بكونها آراء.
في تصريح صدر يوم الإثنين، قالت وكالت التصنيف الإئتماني: "جميع التزامات الديون المضمونة التي قامت "الدائرة" بالإستشهاد بها ضدنا، تلقت في نفس الوقت و بشكل مستقل، نفس التصنيف من وكالات تصنيف إئتمانية أخرى. سوف تكون دائرة العدل مخطئة في إعتبار بأن تصنيفات "ستاندرد أند بور" كانت مدفوعة بإعتبارات تجارية و لم تصدر بنية حسنة".
"ستاندرد أند بور" تأسف بشدة بأن تصنيفات التزامات الديون المضمونة لم تتوقع الأوضاع في سوق الرهن العقاري عندما بدأت الأزمة المالية العالمية. و تشير إلا أنها أنفقت 400 مليون دولار من أجل تحسين تصنيفاتها منذ أن بدأت الأزمة – الأمر الذي يبدو لدرجة كبيرة كنوع من الإعتراف بالفشل.
الأخبار المتعلقة بالقضية أدت إلى تراجع أسهم الشركة الأم لستاندرد أند بور (ماكجرو هيل) بنسبة 14% و حصلت وكالة التصنيف الإئتماني "مودي" على ضربة خفضت من قيمة أسهمها بنسبة 10%. من المرجح أن تنضم بعض الولايات للقضية المرفوعة من قبل الحكومة.
للمستثمرين على أساس درجة إستثمارية aaa (الأعلى) من حيث الأمن، الفكرة كانت أن أي رهن عقاري يتم التخلف عنه سوف يتم التعويض عنه من قبل بقية الحزمة التي تصل إلى موعد الإستحقاق. الحكمة في هذا الأمر تشابه الذهاب في رحلة بحرية بإستخدام أصطول صغير من القوارب التي تحتوي على ثقوب تسرب الماء إليها، و الدعاء بأن لا تواجه عاصفة. من السهل دائماً أن تكون حكيماً بعد الحدث، و لكن العديد من المحللين قاموا بوصف هذه الإستثمارات على أنها "عالية الخطورة" و الذي هو نقيض الأوراق المالية بالدرجة الإستثمارية.
تنوي الحكومة الأمريكية أن تبدأ قضية مدنية ضد شركة التصنيف الإئتماني الرائدة "ستاندرد أند بور"، تركز على التصنيفات المعطاة لهذه الإستثمارات (المعروفة أيضاً بإسم التزامات الدين المضمونة). سوف ترد "ستاندر أند بور" بأن القضية خالية من الجدارة و أن التصنيفات التي قدمتها كانت محمية تحت التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية بكونها آراء.
في تصريح صدر يوم الإثنين، قالت وكالت التصنيف الإئتماني: "جميع التزامات الديون المضمونة التي قامت "الدائرة" بالإستشهاد بها ضدنا، تلقت في نفس الوقت و بشكل مستقل، نفس التصنيف من وكالات تصنيف إئتمانية أخرى. سوف تكون دائرة العدل مخطئة في إعتبار بأن تصنيفات "ستاندرد أند بور" كانت مدفوعة بإعتبارات تجارية و لم تصدر بنية حسنة".
"ستاندرد أند بور" تأسف بشدة بأن تصنيفات التزامات الديون المضمونة لم تتوقع الأوضاع في سوق الرهن العقاري عندما بدأت الأزمة المالية العالمية. و تشير إلا أنها أنفقت 400 مليون دولار من أجل تحسين تصنيفاتها منذ أن بدأت الأزمة – الأمر الذي يبدو لدرجة كبيرة كنوع من الإعتراف بالفشل.
الأخبار المتعلقة بالقضية أدت إلى تراجع أسهم الشركة الأم لستاندرد أند بور (ماكجرو هيل) بنسبة 14% و حصلت وكالة التصنيف الإئتماني "مودي" على ضربة خفضت من قيمة أسهمها بنسبة 10%. من المرجح أن تنضم بعض الولايات للقضية المرفوعة من قبل الحكومة.