معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:14
تم الدفع بفكرة فرض ضرائب إضافية على المعاملات المالية، خصوصاً من قبل فرنسا، كآلية لرفع العوائد من القطاع المالي و التي يمكن أن تستخدم لدفع بعض نفقات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
عارض البريطانيون بشدة مثل هذه الخطوة، حيث أن قرابة 80% من مثل هذه الضرائب (في حين طبقت على مستوى الإتحاد الأوروبي) من الممكن أن تنتج من لندن، و كانت الحكومة البريطانية تخشى من أن عبئ الضرائب الإضافية من الممكن أن يتسبب في خروج الأعمال التجارية من لنودن بحثاً عن المناطق التي لن تفرض فيها هذه الضرائب. إلا أن البريطانيون قالوا بأنهم سوف يفرضون هذه الضريبة برحابة صدر في حال طبقت على مستوى العالم، لعلمهم بالطبع بأن هناك فرصة ضئيلة لحدوث مثل هذا الأمر.
يبدوا أن 11 دولة من شركاء المملكة المتحدة في منطقة اليورو يمتلكون صرامة أكثر و وافقوا على تطبيق الضريبة. بلا شك، فإن هذه الدول، و هي فرنسا و ألمانيا و النمسا و إسباني و إيطاليا و بلجيكا و البرتغال و سلوفاكيا و سلوفينيا و اليونان و إستونيا، يهيئون أنفسم لتوجه قطاعاتهم المالية إلى لندن. سوف تفرض الضريبة الجديدة 0.1% من قيمة السندات أو الأسهم المتداولة و 0.01% لتداولات المشتقات. لم تنظم هولندا لمخطط الضرائب الجديد، و لكنهم قاموا مؤخراً بإنتخاب حكومة جديدة من الممكن أن تدعم هذا المخطط من الناحية المبدئية.
كما يشار أيضاً إلى أن الضريبة الجديدة من الممكن أن تعيق تداولات المضاربة السريعة، و التي حملت في بعض المناطق مسؤولية تفاقم الأزمة المالية العالمية.
في حين أنه من غير المحتمل أن تقوم لندن بفرض هذه الضريبة، فإنها سوف تكون مطلوبة من بعض المستثمرين في أسواق لندن و الذين تقع مقراتهم في إحدى الدول الموقعة (تقوم المملكة المتحدة بالفعل بفرض 0.5% "رسوم دمغة" – أو ضريبة- على الاسهم المتداولة في المملكة المتحدة). تم وضع هذا المقياس تحت القواعد التي تمكن "تعاون محسن" ضمن مجموعات فرعية في الإتحاد الأوروبي و لا تحتاج إلى تصديقات خارجية.
عارض البريطانيون بشدة مثل هذه الخطوة، حيث أن قرابة 80% من مثل هذه الضرائب (في حين طبقت على مستوى الإتحاد الأوروبي) من الممكن أن تنتج من لندن، و كانت الحكومة البريطانية تخشى من أن عبئ الضرائب الإضافية من الممكن أن يتسبب في خروج الأعمال التجارية من لنودن بحثاً عن المناطق التي لن تفرض فيها هذه الضرائب. إلا أن البريطانيون قالوا بأنهم سوف يفرضون هذه الضريبة برحابة صدر في حال طبقت على مستوى العالم، لعلمهم بالطبع بأن هناك فرصة ضئيلة لحدوث مثل هذا الأمر.
يبدوا أن 11 دولة من شركاء المملكة المتحدة في منطقة اليورو يمتلكون صرامة أكثر و وافقوا على تطبيق الضريبة. بلا شك، فإن هذه الدول، و هي فرنسا و ألمانيا و النمسا و إسباني و إيطاليا و بلجيكا و البرتغال و سلوفاكيا و سلوفينيا و اليونان و إستونيا، يهيئون أنفسم لتوجه قطاعاتهم المالية إلى لندن. سوف تفرض الضريبة الجديدة 0.1% من قيمة السندات أو الأسهم المتداولة و 0.01% لتداولات المشتقات. لم تنظم هولندا لمخطط الضرائب الجديد، و لكنهم قاموا مؤخراً بإنتخاب حكومة جديدة من الممكن أن تدعم هذا المخطط من الناحية المبدئية.
كما يشار أيضاً إلى أن الضريبة الجديدة من الممكن أن تعيق تداولات المضاربة السريعة، و التي حملت في بعض المناطق مسؤولية تفاقم الأزمة المالية العالمية.
في حين أنه من غير المحتمل أن تقوم لندن بفرض هذه الضريبة، فإنها سوف تكون مطلوبة من بعض المستثمرين في أسواق لندن و الذين تقع مقراتهم في إحدى الدول الموقعة (تقوم المملكة المتحدة بالفعل بفرض 0.5% "رسوم دمغة" – أو ضريبة- على الاسهم المتداولة في المملكة المتحدة). تم وضع هذا المقياس تحت القواعد التي تمكن "تعاون محسن" ضمن مجموعات فرعية في الإتحاد الأوروبي و لا تحتاج إلى تصديقات خارجية.