معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:25
إنضمت المملكة المتحدة للمجتمع الأوروبي الإقتصادي عام 1973 بعد إجراء إستفتاء شعبي. منذ ذلك الحين، تناقش وسائل الإعلام و السياسيون بأن بروكسل تمتلك سلطة كبيرة على الشؤون البريطانية و بأنه لا بد من إجراء إستفتاء شعبي للنظر في إستمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي الذي أصبح ببساطة وحشاً مختلفاً. السياسيون (و وسائل الإعلام) يعرفون بأنهم "مؤيدون للإتحاد الأوروبي" أو "متشككون في اليورو" بالإعتماد على طرف النقاش الذي يأتون منه. بالطبع، لا يجادل أحد من المؤيدين للإتحاد الأوروبي من أجل منح بروكسل المزيد من السلطة، و لكنهم يتمتون بهدوء بأن درجة أكبر من التحالف الأوروبي سوف يكون في مصلحة البلاد.
بشكل طبيعي، العديد من السياسيون يتبنون ما يعتقدون بأن يكون له وضعية ذات شعبية بين الجمهور على الأقل. في حين أن أغلبية القيادة السياسية يوافقون على مضض (أو على غير ذلك) بأن دور المملكة المتحدة لابد أن يكون في الإتحاد الأوروبي، فإن الوضعية الأوسع للأغلبية من الشعب البريطاني ربما تكون عند الجانب المشكك في اليورو. الأمر الذي يزيد المشكلة الرئيسية في سياسة المملكة المتحدة، و هي: في حال تم إجراء إستفتاء شعبي، فقد لا تتوافق الإجابة مع ما يريده السياسيون الكبار في جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.
"ديفيد كاميرون" رئيس الوزراء البريطاني، من المقرر أن يقوم بإلقاء كلمة رئيسية بشأن وجهة نظره بشأن مستقبل السياسة الأوروبية، و بالتالي يكون السؤال المغيظ بشأن إجراء الإستفتاء حاضراً مرة أخرى. حاول "كاميرون" أن يبعد الموضوع من خلال الإصرار على أن "التغير الحقيقي" و "الخيار الحقيقي" بشأن أوروبا سوف يكون حاضراً في الإنتخابات القادمة (2015). و قد أشار إلى أن جوانب العلاقة بين المملكة المتحدة و منطقة اليورو (على وجه الخصوص) و الإتحاد الأوروبي بشكل عام، قد تحتاج إلى إعادة نظر في وجه التغيرات التي نتجت عن أزمة الديون السيادية في المنطقة.
حذر مجموعة من 10 من كبار رجال الأعمال في المملكة المتحدة بأن لا يقوم رئيس الوزراء بوضع علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا في خطر خلال أية مفاوضات لما لذلك من ضرر مالي محتمل على الدولة. ممثل عن إدارة "أوباما" صرح بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى المملكة المتحدة مستمرة في كونها عضو مهم في الإتحاد الأوروبي و أن الإستفتاء الشعبي قد يعطي نتائج تعكس "نظرة داخلية". الأمر ليس بأن الولايات المتحدة من الممكن أن تتدخل في سياسات الدولة، بالطبع.
بشكل طبيعي، العديد من السياسيون يتبنون ما يعتقدون بأن يكون له وضعية ذات شعبية بين الجمهور على الأقل. في حين أن أغلبية القيادة السياسية يوافقون على مضض (أو على غير ذلك) بأن دور المملكة المتحدة لابد أن يكون في الإتحاد الأوروبي، فإن الوضعية الأوسع للأغلبية من الشعب البريطاني ربما تكون عند الجانب المشكك في اليورو. الأمر الذي يزيد المشكلة الرئيسية في سياسة المملكة المتحدة، و هي: في حال تم إجراء إستفتاء شعبي، فقد لا تتوافق الإجابة مع ما يريده السياسيون الكبار في جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.
"ديفيد كاميرون" رئيس الوزراء البريطاني، من المقرر أن يقوم بإلقاء كلمة رئيسية بشأن وجهة نظره بشأن مستقبل السياسة الأوروبية، و بالتالي يكون السؤال المغيظ بشأن إجراء الإستفتاء حاضراً مرة أخرى. حاول "كاميرون" أن يبعد الموضوع من خلال الإصرار على أن "التغير الحقيقي" و "الخيار الحقيقي" بشأن أوروبا سوف يكون حاضراً في الإنتخابات القادمة (2015). و قد أشار إلى أن جوانب العلاقة بين المملكة المتحدة و منطقة اليورو (على وجه الخصوص) و الإتحاد الأوروبي بشكل عام، قد تحتاج إلى إعادة نظر في وجه التغيرات التي نتجت عن أزمة الديون السيادية في المنطقة.
حذر مجموعة من 10 من كبار رجال الأعمال في المملكة المتحدة بأن لا يقوم رئيس الوزراء بوضع علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا في خطر خلال أية مفاوضات لما لذلك من ضرر مالي محتمل على الدولة. ممثل عن إدارة "أوباما" صرح بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى المملكة المتحدة مستمرة في كونها عضو مهم في الإتحاد الأوروبي و أن الإستفتاء الشعبي قد يعطي نتائج تعكس "نظرة داخلية". الأمر ليس بأن الولايات المتحدة من الممكن أن تتدخل في سياسات الدولة، بالطبع.