معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:27
تفاعلت الأسواق حول العالم بطريقة إيجابية مع الأخبار بأن السياسيون في الولايات المتحدة تجنبوا النسخة الخاصة بهم مما يعرف "الدمار الإقتصادي المشترك المؤكد" خلال الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد. في لندن، إرتفع مؤشر FTSE100 إلى أعلى مستوياته منذ 17 شهراً، و إخترق حاجز 6000 نقطة و أغلق عند 6207. و إرتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بحوالي 2.4% أعلى، و لكن اليوم التداولي كان صامتاً حتى الآن و قد تم خسارة بعض المكاسب التي حققت يوم الأمس.
في حين أن صناع القرار في الولايات المتحدة تمكنوا من التوصل إلى إتفاقية سوف تضمن بأن كل من يقل دخلهم عن 400000$ في العام لن يدفعوا المزيد من الضرائب، و تم تأجيل موضوع الخفض في الإنفاق لمدة شهرين، مما يعني أننا نعيش في وقت مستعار. يسيطر الجمهوريون على الكونغريس، و الديمقراطيون الحاكمون يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ، و كما شهدنا، يعاني كلا الحزبين من مشاكل في التوصل إلى أرضية مشتركة.
قامت وكالات التصنيف الإئتماني الآن بالدخول إلى الساحة، حيث قامت وكالة "ستاندرد أند بور" و وكالة "مودي" بحث الولايات المتحدة على التعامل مع مشاكل الديون الخاصة بها. سقف الديون الأمريكية (الحد الأقصى الحالي المسموح به للإقتراض (المنظم داخلياً) هو عند 16.4 مليار دولار، و الإتفاقيات الموضوعة في العام الجديد تعني بأن هذا الرقم من المرجح أن يخترق خلال الشهرين القادمين.
إذا ما لم يتم التوصل إلى إتفاقية بين الحزبين على رفع حد الإقتراض أو الأفضل من ذلك، الإتفاق على إجراءات صلبة للبدأ بإحتواء مشاكل الديون، إلى ذلك الحين، سوف تخاطر الولايات المتحدة بعدم القدرة على خدمة إلتزاماتها تجاه الديون. و كانت هذه المشكلة هي نفسها التي دفعت بالولايات المتحدة للإتفاق على الهاوية المالية في ضيف 2011. و قد حذرت وكالات التصنيف الإئتماني بأنه إن لم تقم الولايات المتحدة بخطوات فعالة لحل مشاكل الديون فإن تصنيفها الإئتماني سوف يكون في خطر. إذا ما تم تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة، فإن تكاليف الإقتراض سوف ترتفع، مما يزيد من الضغط على النواحي المالية.
في حين أن صناع القرار في الولايات المتحدة تمكنوا من التوصل إلى إتفاقية سوف تضمن بأن كل من يقل دخلهم عن 400000$ في العام لن يدفعوا المزيد من الضرائب، و تم تأجيل موضوع الخفض في الإنفاق لمدة شهرين، مما يعني أننا نعيش في وقت مستعار. يسيطر الجمهوريون على الكونغريس، و الديمقراطيون الحاكمون يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ، و كما شهدنا، يعاني كلا الحزبين من مشاكل في التوصل إلى أرضية مشتركة.
قامت وكالات التصنيف الإئتماني الآن بالدخول إلى الساحة، حيث قامت وكالة "ستاندرد أند بور" و وكالة "مودي" بحث الولايات المتحدة على التعامل مع مشاكل الديون الخاصة بها. سقف الديون الأمريكية (الحد الأقصى الحالي المسموح به للإقتراض (المنظم داخلياً) هو عند 16.4 مليار دولار، و الإتفاقيات الموضوعة في العام الجديد تعني بأن هذا الرقم من المرجح أن يخترق خلال الشهرين القادمين.
إذا ما لم يتم التوصل إلى إتفاقية بين الحزبين على رفع حد الإقتراض أو الأفضل من ذلك، الإتفاق على إجراءات صلبة للبدأ بإحتواء مشاكل الديون، إلى ذلك الحين، سوف تخاطر الولايات المتحدة بعدم القدرة على خدمة إلتزاماتها تجاه الديون. و كانت هذه المشكلة هي نفسها التي دفعت بالولايات المتحدة للإتفاق على الهاوية المالية في ضيف 2011. و قد حذرت وكالات التصنيف الإئتماني بأنه إن لم تقم الولايات المتحدة بخطوات فعالة لحل مشاكل الديون فإن تصنيفها الإئتماني سوف يكون في خطر. إذا ما تم تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة، فإن تكاليف الإقتراض سوف ترتفع، مما يزيد من الضغط على النواحي المالية.