معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:33
إنكمش الإقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث من العام، و يتوقع أغلبية المحللين بأن الأداء في الربع الرابع سوف يعيد ثالث أكبر إقتصاد في العالم إلى الركود الإقتصادي مع بداية العام الجديد. في هذا الحدث، فقد أدى تعديل بيانات الربع الثاني من عام 2012 إلى وضع الدولة بالفعل في الركود. أرقام الربع الثاني عدلت للأسفل و الناتج القومي الإجمالي الربع السنوي عدل من النمو بنسبة 0.1% إلى الإنكماش بنسبة 0.03% (على أساس ربع سنوي). إذا كنا رحيمين، من الممكن أن نعتبر بأن الإقتصاد قد ركد في الربع الثاني، و لكن يبدو أن الكآبة سوف تسود عندما يتم الإعلان عن أرقام الربع الرابع خلال العام القادم.
تواجه اليابان إنتخابات عامة بعد خمس أيام، و الإستفتاءات تشير إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي من المرجح أن يعود للسلطة- و هو المنصب الذي شغلوه خلال أغلبية تاريخ اليابان ما بعد الحرب العالمية الثالثة. الحزب الليبرالي الديمقراطي يدعو إلى أن على بنك اليابان المركزي العودة لأن يكون تحت السيطرة السياسية و أن عليه أن يشرع في عمليات تيسير مالية كبيرة في محاولة لدفع الإقتصاد و عكس إنكماش الأسعار الذي عاند الدولة لما يزيد على 20 عام.
مثل هذه الحركة من الممكن أن تضع الين في خانة "الغير مرغوب فيه"، عندما تصبح قيمته منخفضة بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية المتداول بها. هذا الأمر سوف يساعد الصادرات اليابانية لأن تكون أكثر تنافسية في أسواق الواردات، و لكن إن لم تتم عملية إعادة التقييم بشكل حذر، فقد تؤدي إلى طرح أسئلة تتعلق بالديون السيادية اليابانية.
من المحتمل أن يرفع هذا الأمر تكاليف الإقتراض الحكومي و أن يغمس اليابان في أزمة ديون سيادية خاصة بها. عند أخذ التوترات الجيوسياسية مع الصين، و حقيقة أن الحلفاء الطبيعين مثل الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية مغمورين بمشاكلهم الخاصة، يكون من غير الواضح من هو الشخص الذي سوف يطفئ النار في حال علقت اليابان في حريق الديون السيادية.
تواجه اليابان إنتخابات عامة بعد خمس أيام، و الإستفتاءات تشير إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي من المرجح أن يعود للسلطة- و هو المنصب الذي شغلوه خلال أغلبية تاريخ اليابان ما بعد الحرب العالمية الثالثة. الحزب الليبرالي الديمقراطي يدعو إلى أن على بنك اليابان المركزي العودة لأن يكون تحت السيطرة السياسية و أن عليه أن يشرع في عمليات تيسير مالية كبيرة في محاولة لدفع الإقتصاد و عكس إنكماش الأسعار الذي عاند الدولة لما يزيد على 20 عام.
مثل هذه الحركة من الممكن أن تضع الين في خانة "الغير مرغوب فيه"، عندما تصبح قيمته منخفضة بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية المتداول بها. هذا الأمر سوف يساعد الصادرات اليابانية لأن تكون أكثر تنافسية في أسواق الواردات، و لكن إن لم تتم عملية إعادة التقييم بشكل حذر، فقد تؤدي إلى طرح أسئلة تتعلق بالديون السيادية اليابانية.
من المحتمل أن يرفع هذا الأمر تكاليف الإقتراض الحكومي و أن يغمس اليابان في أزمة ديون سيادية خاصة بها. عند أخذ التوترات الجيوسياسية مع الصين، و حقيقة أن الحلفاء الطبيعين مثل الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية مغمورين بمشاكلهم الخاصة، يكون من غير الواضح من هو الشخص الذي سوف يطفئ النار في حال علقت اليابان في حريق الديون السيادية.