معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:38
الإدارة اليابانية الجديدة تحت رئيس الوزراء "شينزو آبي" أعلنت عن حزمة تيسير جديدة بقيمة حوالي 116 مليار دولار أمريكي. الهدف من ضخ رأس المال في الإقتصاد الياباني هو أيجاد 600000 فرصة عمل و المساعدة في تخفيف معدلات البطالة المرتفعة. (نسبياً من المنطلق التاريخي لليابان). الأموال سوف تستعمل في مشاريع البنية التحتية الهادفة إلى إعادة البناء في صحو تسونامي و الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في شهر مارس 2011. كما أنها سوف توفر حوافز للأعمال التجارية لتقوم بزيادة الإستثمار، و بشكل عام، من الممكن أن تزيد الإقتصاد بنسبة 2%.
تمر اليابان حالياً في مرحلة ركودج إقتصادي و قد عانت لفترة طويلة من إنكماش في الأسعار. الإنكماش يعني بأن البضائع في اليابان سوف تصبح أرخص مع الوقت و هذا يعيق الطلب حيث أن المستهلكين يؤجلون أغلبية عمليات الشراء لأطول فترة ممكنة من أجل الإستفادة من الأسعار المتراجعة. تمتلك اليابان أعلى عبئ ديون في العالم، و عليها أن تتعامل مع قنبلة ديمغرافية تتمثل في تراجع معدلات المواليد و زيادة شيخوخة السكان. هذا يعني بأن عوائد الضرائب تميل نحو التراجع (إلا إذا ما تم رفع الضرائب) و إرتفاع مصاريف الضمان الإجتماعي مع مرور الوقت نتيجة لنفقات التقاعد و الخدمات الصحية.
تعتبر اليابان دولة مصدرة و قد تعرضت صادراتها لضربة مؤخراً من خلال مزيج من الطلب العالمي الضعيف و الين القوي و النزاع الإقليمي مع اليابان و الذي عزز عداوات قديمة أدت إلى تراجع الطلب على البضائع اليابانية في السوق الصيني.
كانت تعتبر اليابان دولة ذات عملة آمنة خلال الأزمة المالية العالمية. بشكل جزئي، عاد ذلك إلى حقيقة إلى عدم وجود الكثير من المرشحين الصالحين الآخرين و أن الين كان ضعيفاً نسبياً في ذلك الوقت. قامت العديد من المؤسسات المالية بالإستفادة من قروض الين الرخيص (كنتيجة لسياسة معدل الفائدة اليابانية القريبة من الصفر لفترة طويلة) و مع نشوء الأزمة، كان لابد من إعادة دفع هذه الديون (بالين الياباني) مما رفع قيمة العملة.
أوضحت الإدارة الجديدة بأنها تريد أن ترى الين يتراجع في القيمة، و قد تراجع بالفعل بمقدار 12% منذ شهر نوفمبر مقابل الدولار الأمريكي. عند آخذ تلك الوضعية بالإعتبار، قد يبدأ المستثمرون ببيع وضعيات الين الخاصة بهم بكميات كبيرة بما أن قيمة هذه الأصول سوف تهبط. حالياً، يكون قد حقق بعض هؤلاء المستثمرون مكاسب جيدة بسبب الين القوي. إذا كان منظور أن الين يعتبر عملة آمنة قد إنتهى، فقد يكون تراجع العملة حاداً جداً مع تحويل الأموال إلى عملات أخرى.
تعرض الإقتصاد الياباني إلى ضربة قوية من خلال تراجع الصادرات وسط الطلب العاملي المتباطئ و الإستهلاك المحلي الضعيف.
تمر اليابان حالياً في مرحلة ركودج إقتصادي و قد عانت لفترة طويلة من إنكماش في الأسعار. الإنكماش يعني بأن البضائع في اليابان سوف تصبح أرخص مع الوقت و هذا يعيق الطلب حيث أن المستهلكين يؤجلون أغلبية عمليات الشراء لأطول فترة ممكنة من أجل الإستفادة من الأسعار المتراجعة. تمتلك اليابان أعلى عبئ ديون في العالم، و عليها أن تتعامل مع قنبلة ديمغرافية تتمثل في تراجع معدلات المواليد و زيادة شيخوخة السكان. هذا يعني بأن عوائد الضرائب تميل نحو التراجع (إلا إذا ما تم رفع الضرائب) و إرتفاع مصاريف الضمان الإجتماعي مع مرور الوقت نتيجة لنفقات التقاعد و الخدمات الصحية.
تعتبر اليابان دولة مصدرة و قد تعرضت صادراتها لضربة مؤخراً من خلال مزيج من الطلب العالمي الضعيف و الين القوي و النزاع الإقليمي مع اليابان و الذي عزز عداوات قديمة أدت إلى تراجع الطلب على البضائع اليابانية في السوق الصيني.
كانت تعتبر اليابان دولة ذات عملة آمنة خلال الأزمة المالية العالمية. بشكل جزئي، عاد ذلك إلى حقيقة إلى عدم وجود الكثير من المرشحين الصالحين الآخرين و أن الين كان ضعيفاً نسبياً في ذلك الوقت. قامت العديد من المؤسسات المالية بالإستفادة من قروض الين الرخيص (كنتيجة لسياسة معدل الفائدة اليابانية القريبة من الصفر لفترة طويلة) و مع نشوء الأزمة، كان لابد من إعادة دفع هذه الديون (بالين الياباني) مما رفع قيمة العملة.
أوضحت الإدارة الجديدة بأنها تريد أن ترى الين يتراجع في القيمة، و قد تراجع بالفعل بمقدار 12% منذ شهر نوفمبر مقابل الدولار الأمريكي. عند آخذ تلك الوضعية بالإعتبار، قد يبدأ المستثمرون ببيع وضعيات الين الخاصة بهم بكميات كبيرة بما أن قيمة هذه الأصول سوف تهبط. حالياً، يكون قد حقق بعض هؤلاء المستثمرون مكاسب جيدة بسبب الين القوي. إذا كان منظور أن الين يعتبر عملة آمنة قد إنتهى، فقد يكون تراجع العملة حاداً جداً مع تحويل الأموال إلى عملات أخرى.
تعرض الإقتصاد الياباني إلى ضربة قوية من خلال تراجع الصادرات وسط الطلب العاملي المتباطئ و الإستهلاك المحلي الضعيف.