darsh
11-02-2014, 06:17
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، في حوار مع "الأهرام" ان مصر امام تحد كبير لإعادة إصلاح اقتصادي شامل، مشيرا إلى أننا نرفع شعار » الإفصاح الملاصق للإصلاح« فوضع الحقائق امام المجتمع امر مهم جدا، وهو ما يتبعه الرئيس بالفعل في حواره مع الناس.
وأضاف الوزير ـ بحسب "الأهرام" ـ أن قضية تهيئة بيئة صالحة للاستثمار لن تكون بمعزل عن اصلاح اقتصادي شامل، لذلك هناك رؤية حكومية واضحة خلال المرحلة المقبلة لإنقاذ الإقتصاد الذى عانى لسنوات طويلة من تراكم المشكلات كما أنها تترجم أهداف الثورة الخاصة بتحسين حياة المواطنين.وتتكون خطة الإصلاح من ثلاثة محاور رئيسية وهى محورالإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمحور التنموى ومحور إصلاح تشريعى.
وأشار إلى أنه حتي لاندخل في دائرة الانكماش نتيجة السياسات الاصلاحية المالية، فاننا نستهدف جذب 410 مليارات جنيه إستثمارات محلية وأجنبية لتحقيق معدل نمو يصل الى 3,5% فى العام المالى الحالى ويستمر العمل على هذا المحور لمدة أربع سنوات لنصل الى معدل نمو 6% فى 2018-2019 حتي نتمكن من خفض معدلات الفقر من 24% حاليا الى 20% وخفض نسبة البطالة من 13,4% الى 10%.
كما أوضح سالمان، في حواره مع "الأهرام" ان القانون الحالى يتضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين وعلى رأسها منع المصادرة والتأميم وضمانات جيدة خاصة بالأراضى والمشروعات ولكنها تحتاج الى إضافة بعض التعديلات الخاصة بالمعاملة التفضيلية للمناطق المحرومة مثل الصعيد.
كما نوه إلى أنه يتم الآن عمل تحليل لإحتياجات مصر من الطاقة فى الفترة المقبلة لتحقيق النمو المستهدف وتوفير الطاقة الكافية للمشروعات الاستثمارية، ونعتمد بشكل أساسى فى توفير الطاقة المطلوبة على جذب استثمارات فى قطاع الطاقة التقليدية والجديدة وبالفعل لدينا مشروعات من مستثمرين من عدة دول عربية وأجنبية.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في وقت سابق إن الوزارة تنتظر انتهاء المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، بإشراف من دار الهندسة، حتى يتسنى لها البدء في المشروعات القومية وعرضها تفصيلًا.
واستعرضت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة، والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى عرض المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية بشأن تطوير صناعة الأوراق المالية في مصر.
وأضاف الوزير ـ بحسب "الأهرام" ـ أن قضية تهيئة بيئة صالحة للاستثمار لن تكون بمعزل عن اصلاح اقتصادي شامل، لذلك هناك رؤية حكومية واضحة خلال المرحلة المقبلة لإنقاذ الإقتصاد الذى عانى لسنوات طويلة من تراكم المشكلات كما أنها تترجم أهداف الثورة الخاصة بتحسين حياة المواطنين.وتتكون خطة الإصلاح من ثلاثة محاور رئيسية وهى محورالإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمحور التنموى ومحور إصلاح تشريعى.
وأشار إلى أنه حتي لاندخل في دائرة الانكماش نتيجة السياسات الاصلاحية المالية، فاننا نستهدف جذب 410 مليارات جنيه إستثمارات محلية وأجنبية لتحقيق معدل نمو يصل الى 3,5% فى العام المالى الحالى ويستمر العمل على هذا المحور لمدة أربع سنوات لنصل الى معدل نمو 6% فى 2018-2019 حتي نتمكن من خفض معدلات الفقر من 24% حاليا الى 20% وخفض نسبة البطالة من 13,4% الى 10%.
كما أوضح سالمان، في حواره مع "الأهرام" ان القانون الحالى يتضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين وعلى رأسها منع المصادرة والتأميم وضمانات جيدة خاصة بالأراضى والمشروعات ولكنها تحتاج الى إضافة بعض التعديلات الخاصة بالمعاملة التفضيلية للمناطق المحرومة مثل الصعيد.
كما نوه إلى أنه يتم الآن عمل تحليل لإحتياجات مصر من الطاقة فى الفترة المقبلة لتحقيق النمو المستهدف وتوفير الطاقة الكافية للمشروعات الاستثمارية، ونعتمد بشكل أساسى فى توفير الطاقة المطلوبة على جذب استثمارات فى قطاع الطاقة التقليدية والجديدة وبالفعل لدينا مشروعات من مستثمرين من عدة دول عربية وأجنبية.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في وقت سابق إن الوزارة تنتظر انتهاء المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، بإشراف من دار الهندسة، حتى يتسنى لها البدء في المشروعات القومية وعرضها تفصيلًا.
واستعرضت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة، والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى عرض المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية بشأن تطوير صناعة الأوراق المالية في مصر.