darsh
11-02-2014, 19:13
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن متوسط قيم التداول اليومية للبورصة المصرية خلال أكتوبر عكست حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالاً تحسناً نسبياً في السيولة.
وبلغ إجمالي قيم التداول خلال أكتوبر نحو 16.8 مليار جنيه، على نحو 3.391 مليون ورقة منفذة على 539 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداولقدرها 17.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.306 مليون ورقة منفذة على 537 ألف عملية خلال الشهر الماضي .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا، مضيفة أن عامل توفر السيولة لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار يؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة علي المديين المتوسط و الطويل.
وأضاف عادل أن أكتوبر شهد حالة أقرب إلى مفهوم "البيع الهلعى" وهو يعنى البيع دون وعى وبشكل مرتبك كنتيجة لوجود تحليلات مفرطة التشاؤم واستخدام مصطلحات بعيدة عن معناها المهنى مثل "إنهيار السوق" وهو ما خلق رد فعل سلبى من المتعاملين.
ودعت الجمعية من جانبها لعدم تناقل التحليلات غير المنطقية والمبالغ فيه، والتي لا تبنى على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة لأنها لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد، خاصة وان بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي .
وأشارت إلى أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة ، وذلك بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية و الاقتصادية سيظهر على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
وفى سياق آخر قالت الجمعية المصرية أن هناك عدم توازن في المحافظ الاستثمارية من ناحية المخاطر، وذلك فيما يتعلق بعدد الأسهم وانتقاءها والقطاعات التابعة لها، حيث رأت أن ما حدث يعد بمثابة درس لإعادة هيكلة المحافظ والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي يكون تراجعها محدوداً خلال موجات الهبوط، وتصلح للاستثمار طويل الأمد.
وتابعت: يجب أن يكون هناك إدراك بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يتم علي اسس واضحة و ليس بناء علي شائعات تنتشر في أوقات الموجات التصحيحية .
وأكدت الجمعية أن اللائمة لا تلقى على طرف معين فيما حدث من تراجعات خلال أكتوبر، بل هي مسؤولية جميع الأطراف من المستثمرين والبورصة والهيئة والبنوك وشركات الوساطة، لأنهم جميعاً مسئولون عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أي ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت البورصة مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، لها حساباتها ومصالحها .
وبلغ إجمالي قيم التداول خلال أكتوبر نحو 16.8 مليار جنيه، على نحو 3.391 مليون ورقة منفذة على 539 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداولقدرها 17.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.306 مليون ورقة منفذة على 537 ألف عملية خلال الشهر الماضي .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا، مضيفة أن عامل توفر السيولة لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار يؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة علي المديين المتوسط و الطويل.
وأضاف عادل أن أكتوبر شهد حالة أقرب إلى مفهوم "البيع الهلعى" وهو يعنى البيع دون وعى وبشكل مرتبك كنتيجة لوجود تحليلات مفرطة التشاؤم واستخدام مصطلحات بعيدة عن معناها المهنى مثل "إنهيار السوق" وهو ما خلق رد فعل سلبى من المتعاملين.
ودعت الجمعية من جانبها لعدم تناقل التحليلات غير المنطقية والمبالغ فيه، والتي لا تبنى على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة لأنها لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد، خاصة وان بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي .
وأشارت إلى أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة ، وذلك بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية و الاقتصادية سيظهر على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
وفى سياق آخر قالت الجمعية المصرية أن هناك عدم توازن في المحافظ الاستثمارية من ناحية المخاطر، وذلك فيما يتعلق بعدد الأسهم وانتقاءها والقطاعات التابعة لها، حيث رأت أن ما حدث يعد بمثابة درس لإعادة هيكلة المحافظ والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي يكون تراجعها محدوداً خلال موجات الهبوط، وتصلح للاستثمار طويل الأمد.
وتابعت: يجب أن يكون هناك إدراك بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يتم علي اسس واضحة و ليس بناء علي شائعات تنتشر في أوقات الموجات التصحيحية .
وأكدت الجمعية أن اللائمة لا تلقى على طرف معين فيما حدث من تراجعات خلال أكتوبر، بل هي مسؤولية جميع الأطراف من المستثمرين والبورصة والهيئة والبنوك وشركات الوساطة، لأنهم جميعاً مسئولون عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أي ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت البورصة مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، لها حساباتها ومصالحها .