esshazly
11-04-2014, 20:38
برلين - د ب أ :
أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها لمطالب النقابات الداعية إلى التقاعد الجزئي بدءاً من سن ستين عاماً.
وخلال كلمتها أمام اجتماع أرباب العمل، أوضحت ميركل اليوم الثلاثاء أن موقفها من المطالبة بوضع تنظيمات لمكافحة ضغوط الوظيفة يتسم بالتشكك الذي يصل إلى الرفض.
في الوقت نفسه أعلنت ميركل عن احتمال خفض أقساط التقاعد وقالت :"نحن سوف نستغل الإمكانات المتوافرة على الأرجح في تأمين المعاشات لنقلل أقساط التأمين" مضيفة أن هذا سيكون بمثابة إشارة مهمة بالنظر إلى ضعف الحالة الاقتصادية.
من جانبهم يطالب أرباب العمل في ألمانيا الحكومة بإلغاء كل خطط الإصلاح التي من شأنها الإثقال على قطاع الشركات وقال رئيس اتحاد أرباب العمل إينجو كرامر إنهم بحاجة إلى هذه الخطوة خلال الدورة التشريعية الحالية مطالبا الحكومة بالنأي بنفسها عن وضع المزيد من اللوائح التي تتعلق على سبيل المثال بتنظيم عقود العمل أو وضع حصة للعمالة النسائية.
في المقابل ردت ميركل بالقول إن مشروع القانون الخاص بتحسين نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإشراف والمراقبة على الشركات سيظهر كما أن من المنتظر أن يكون للحكومة "بعض الحضور" في إبرام عقود العمل.
أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها لمطالب النقابات الداعية إلى التقاعد الجزئي بدءاً من سن ستين عاماً.
وخلال كلمتها أمام اجتماع أرباب العمل، أوضحت ميركل اليوم الثلاثاء أن موقفها من المطالبة بوضع تنظيمات لمكافحة ضغوط الوظيفة يتسم بالتشكك الذي يصل إلى الرفض.
في الوقت نفسه أعلنت ميركل عن احتمال خفض أقساط التقاعد وقالت :"نحن سوف نستغل الإمكانات المتوافرة على الأرجح في تأمين المعاشات لنقلل أقساط التأمين" مضيفة أن هذا سيكون بمثابة إشارة مهمة بالنظر إلى ضعف الحالة الاقتصادية.
من جانبهم يطالب أرباب العمل في ألمانيا الحكومة بإلغاء كل خطط الإصلاح التي من شأنها الإثقال على قطاع الشركات وقال رئيس اتحاد أرباب العمل إينجو كرامر إنهم بحاجة إلى هذه الخطوة خلال الدورة التشريعية الحالية مطالبا الحكومة بالنأي بنفسها عن وضع المزيد من اللوائح التي تتعلق على سبيل المثال بتنظيم عقود العمل أو وضع حصة للعمالة النسائية.
في المقابل ردت ميركل بالقول إن مشروع القانون الخاص بتحسين نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإشراف والمراقبة على الشركات سيظهر كما أن من المنتظر أن يكون للحكومة "بعض الحضور" في إبرام عقود العمل.