darsh
11-05-2014, 12:28
توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014-2015 نتيجة لاستحداث الحكومة مجموعة من التدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وأظهر المركز - في تقرير "بارومتر الأعمال" الصادر عنه - أن التقديرات المبدئية لعجز الموازنة خلال الفترة يوليو-مايو من العام المالي 2013-2014، تراجع إلى 3ر9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 11ر7 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة المناظرة من العام المالى 2012-2013.
وبين المركز أن الحكومة تستهدف حاليا وصول العجز إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2014-2015، وطبقا للموازنة الجديدة المعدلة تم خفض فاتورة الدعم بمقدار 41 مليار جنيه نتيجة الاصلاحات الأخيرة كما أن الحكومة فى طريقها إلى إصدار قانونى لضريبة العقارية والقيمة المضافة وموضحا أن الحكومة تركز فى الموازنة الجديدة على توجيه مزيد من الإنفاق لبرامج الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر فقرا مثل برامج المعاشات والتأمين الصحى وتطوير العشوائيات.
وأوضح تحسن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 وإن كان بدرجة أقل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2013-2014.
وسجل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5ر2 % خلال الربع الثالث 2013-2014 فى الفترة من يناير إلى مارس 2014 مقابل 2ر2% خلال الربع المناظر من العام المالى 2012-2013 مدفوعا بالنمو فى قطاعات التشييد والبناء والاتصالات و الصناعة التحويلية، على الرغم من تاثره سلبا بفعل النمو السالب لقطاع السياحة وجاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الخاص والعام والاستثمارات ولكن الهبوط فى صافى الصادرات أدى الى تقليص النمو.
وأظهر المركز - في تقرير "بارومتر الأعمال" الصادر عنه - أن التقديرات المبدئية لعجز الموازنة خلال الفترة يوليو-مايو من العام المالي 2013-2014، تراجع إلى 3ر9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 11ر7 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة المناظرة من العام المالى 2012-2013.
وبين المركز أن الحكومة تستهدف حاليا وصول العجز إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2014-2015، وطبقا للموازنة الجديدة المعدلة تم خفض فاتورة الدعم بمقدار 41 مليار جنيه نتيجة الاصلاحات الأخيرة كما أن الحكومة فى طريقها إلى إصدار قانونى لضريبة العقارية والقيمة المضافة وموضحا أن الحكومة تركز فى الموازنة الجديدة على توجيه مزيد من الإنفاق لبرامج الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر فقرا مثل برامج المعاشات والتأمين الصحى وتطوير العشوائيات.
وأوضح تحسن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 وإن كان بدرجة أقل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2013-2014.
وسجل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5ر2 % خلال الربع الثالث 2013-2014 فى الفترة من يناير إلى مارس 2014 مقابل 2ر2% خلال الربع المناظر من العام المالى 2012-2013 مدفوعا بالنمو فى قطاعات التشييد والبناء والاتصالات و الصناعة التحويلية، على الرغم من تاثره سلبا بفعل النمو السالب لقطاع السياحة وجاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الخاص والعام والاستثمارات ولكن الهبوط فى صافى الصادرات أدى الى تقليص النمو.