darsh
11-05-2014, 21:32
افتتحت الدكتورة نجلاء الأهواني - وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2014، مقر المكتب الدائم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة وذلك بحضور فيليب بينيت- نائب أول رئيس البنك، و هيلدجارد جاسيك-مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وكذا فيليب تيرورت- مدير مكتب البنك بالقاهرة.
وأضاف بيان الوزارة حصل "مباشر" علي نسخه منه، أن افتتاح هذا المقر- والذي سبق توقيع اتفاقية تأسيسه في يونيو 2013- يأتي في إطار حرص البنك على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع جمهورية مصر العربية، حيث من المنتظر أن يسهم هذا المكتب في تيسير عمل البنك في مصر.
وتعد مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991 حيث تم إنشاء البنك بهدف مساعدة دول شرق ووسط أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق.
وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة. ومن المنتظر خلال العام القادم إعلان مجلس مديري البنك الموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في مصر.
وجدير بالذكر، أن استثمارات البنك في مصر- منذ ديسمبر 2012 وحتى تاريخه- بلغت 604 مليون يورو ساهمت في تمويل 16 مشروع في العديد من القطاعات، مثل: الكهرباء والطاقة، والنقل (هيئة سكك حديد مصر)، ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم شركات القطاع الخاص. هذا، بالإضافة إلى تمويل مشروعين في مجال تسهيل التبادل التجاري بالتعاون مع بنكين محليين بتمويل قدره 52 مليون يورو.
وأضاف بيان الوزارة حصل "مباشر" علي نسخه منه، أن افتتاح هذا المقر- والذي سبق توقيع اتفاقية تأسيسه في يونيو 2013- يأتي في إطار حرص البنك على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع جمهورية مصر العربية، حيث من المنتظر أن يسهم هذا المكتب في تيسير عمل البنك في مصر.
وتعد مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991 حيث تم إنشاء البنك بهدف مساعدة دول شرق ووسط أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق.
وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة. ومن المنتظر خلال العام القادم إعلان مجلس مديري البنك الموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في مصر.
وجدير بالذكر، أن استثمارات البنك في مصر- منذ ديسمبر 2012 وحتى تاريخه- بلغت 604 مليون يورو ساهمت في تمويل 16 مشروع في العديد من القطاعات، مثل: الكهرباء والطاقة، والنقل (هيئة سكك حديد مصر)، ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم شركات القطاع الخاص. هذا، بالإضافة إلى تمويل مشروعين في مجال تسهيل التبادل التجاري بالتعاون مع بنكين محليين بتمويل قدره 52 مليون يورو.