darsh
11-07-2014, 15:18
قالت جريدة النهار أنه ومع اقتراب أسعار النفط من الخط الأحمر الذي تم تحديده من قبل وزير النفط د. علي العمير وهو 76 دولارا طالب العديد من الخبراء بضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل أوبك لوقف النزيف المستمر للأسعار. حيث طالبوا بضرورة خفض الانتاج بمقدار مليون الى مليون ونصف برميل حتى تعود الأسعار الى بعض من عافيتها خاصة مع قدوم شهور الشتاء والتي من المتوقع ان يزداد فيها الطلب على النفط.
وأوضحت النهار أن الخبراء انقسموا فيما يتعلق بالأسباب التي أدت لانخفاض الأسعار بين ما هو سياسي وما يتعلق بوفرة المعروض فيما يرى فريق انخفاض الأسعار تصب في مصلحة دول أوبك باعتبارها سوف تقطع الطريق على الاستثمار في النفط الصخري الذي تتراوح كلفة استخراجه 75 دولاراً . وأكدوا ان وفرة المعروض النفطي حقيقة خلال المرحلة الراهنة ما تسبب في هبوط شديد للأسعار مؤكدين ان اساسيات العرض والطلب ليست في صالح المنتجين على أية حال.
وبحسب النهار، فقد تطلع الخبراء الى زيادة الطلب على النفط مع قدوم فصل الشتاء، خصوصاً مع الطلب على المشتقات البترولية، مشيرين الى ان الأسعار الحالية كافية لدول الخليج، ولن تحقق أي عجز في موازناتها. في البداية أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت الخبير الاقتصادي عبد الوهاب الوزان ان من يحدد اسعار النفط ليس الدول المنتجة للنفط كونها تستورد أكثر من 90 في المئة من منتجاتها مشيراً الى ان الأزمة مستمرة اذا ما استمر غياب التخطيط السليم والاستفادة من الدراسات المكدسة في الأدراج وعدد الوزان بعضاً من أسباب انخفاض الاسعار كتراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض وحرب تخفيض الاسعار بالاضافة للحسومات التي تقدمها العراق وايران في ظل دخول نفوط جديدة مثل النفط الصخري بالولايات المتحدة الأميركية ودخول دولاً جديدة على ساحة الانتاج مثل قبرص واسرائيل ولبنان وسورية علاوة على انخفاض انتاج دول مثل ليبيا والعراق ومصر وسورية.
وطالب الوزان بضرورة استغلال الفوائض النفطية في تأسيس صناعة نفطية من خلال مصانع بتروكيماويات مع اعطاء القطاع الخاص امكانية الشراكة مع القطاع العام لتتحول الكويت من بيع النفط الخام الى بيع منتجات بترولية، مُشيراً إلى ضرورة الاسراع بانشاء مصانع وشركات بتروكيماوية ومصافي مع دول مثل الصين والهند وماليزيا وفيتنام وكوريا لتسويق النفط الخام لتلك المصانع والكيانات مع ضرورة استكمال الفوائض المالية الحالية مع الشركات الخاصة بالمنتجات النفطية على مستوى العالم الآسيوي.
وأوضحت النهار أن الخبراء انقسموا فيما يتعلق بالأسباب التي أدت لانخفاض الأسعار بين ما هو سياسي وما يتعلق بوفرة المعروض فيما يرى فريق انخفاض الأسعار تصب في مصلحة دول أوبك باعتبارها سوف تقطع الطريق على الاستثمار في النفط الصخري الذي تتراوح كلفة استخراجه 75 دولاراً . وأكدوا ان وفرة المعروض النفطي حقيقة خلال المرحلة الراهنة ما تسبب في هبوط شديد للأسعار مؤكدين ان اساسيات العرض والطلب ليست في صالح المنتجين على أية حال.
وبحسب النهار، فقد تطلع الخبراء الى زيادة الطلب على النفط مع قدوم فصل الشتاء، خصوصاً مع الطلب على المشتقات البترولية، مشيرين الى ان الأسعار الحالية كافية لدول الخليج، ولن تحقق أي عجز في موازناتها. في البداية أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت الخبير الاقتصادي عبد الوهاب الوزان ان من يحدد اسعار النفط ليس الدول المنتجة للنفط كونها تستورد أكثر من 90 في المئة من منتجاتها مشيراً الى ان الأزمة مستمرة اذا ما استمر غياب التخطيط السليم والاستفادة من الدراسات المكدسة في الأدراج وعدد الوزان بعضاً من أسباب انخفاض الاسعار كتراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض وحرب تخفيض الاسعار بالاضافة للحسومات التي تقدمها العراق وايران في ظل دخول نفوط جديدة مثل النفط الصخري بالولايات المتحدة الأميركية ودخول دولاً جديدة على ساحة الانتاج مثل قبرص واسرائيل ولبنان وسورية علاوة على انخفاض انتاج دول مثل ليبيا والعراق ومصر وسورية.
وطالب الوزان بضرورة استغلال الفوائض النفطية في تأسيس صناعة نفطية من خلال مصانع بتروكيماويات مع اعطاء القطاع الخاص امكانية الشراكة مع القطاع العام لتتحول الكويت من بيع النفط الخام الى بيع منتجات بترولية، مُشيراً إلى ضرورة الاسراع بانشاء مصانع وشركات بتروكيماوية ومصافي مع دول مثل الصين والهند وماليزيا وفيتنام وكوريا لتسويق النفط الخام لتلك المصانع والكيانات مع ضرورة استكمال الفوائض المالية الحالية مع الشركات الخاصة بالمنتجات النفطية على مستوى العالم الآسيوي.