darsh
11-07-2014, 15:32
أعلنت شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه عن عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة لدى الشركة تؤثر على سعر السهم.
واضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن مضاعف الربحية عن عام 2012 قدره 0.46 مرة وانه لا يوجد مضاعف ربحية عن عام 2013 لتكبد الشركة خسارة و بناءا عليه لايوجد مضاعف الربحية فى 04/11/2014 طبقا للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013.
جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ارتفاع سعر سهم الشركة.
يذكر ان اسهم الشركة ارتفعت، للجلسة السابعة علي التوالي، خلال تعاملات الأربعاء، الي 1.32 جنيه للسهم وهو أعلي مستوي له منذ 17 أغسطس الماضي اي نحو شهرين ونصف.
يذكر أن الشركة قالت في وقت سابق، أن ما نشر عن قيام الشركة بالتنازل عن ترخيص توريد خدمات الكابلات البحرية فى السوق المصرية عبر كابل مينا المالكة غير صحيح بشكل تام، حيث أن شركة مينا للكابلات البحرية بموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة المصرية للاتصالات لم تتنازل عن حقها في تقديم الخدمات في مصر والممنوحة لها بموجب الترخيص بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأضافت الشركة، أنه كحل أخير لحماية الاستثمارات التي تم ضخها في الشركة فقد وافقت الشركة على ابرام الاتفاقية المذكورة لربط الكابل على مسار الشركة المصرية للاتصالات، مع التنازل فقط عن حقها في انشاء مسارات خاصة بها لعبور الاراضي المصرية وحقها في مرور كابلات أخرى.
واضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن مضاعف الربحية عن عام 2012 قدره 0.46 مرة وانه لا يوجد مضاعف ربحية عن عام 2013 لتكبد الشركة خسارة و بناءا عليه لايوجد مضاعف الربحية فى 04/11/2014 طبقا للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013.
جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ارتفاع سعر سهم الشركة.
يذكر ان اسهم الشركة ارتفعت، للجلسة السابعة علي التوالي، خلال تعاملات الأربعاء، الي 1.32 جنيه للسهم وهو أعلي مستوي له منذ 17 أغسطس الماضي اي نحو شهرين ونصف.
يذكر أن الشركة قالت في وقت سابق، أن ما نشر عن قيام الشركة بالتنازل عن ترخيص توريد خدمات الكابلات البحرية فى السوق المصرية عبر كابل مينا المالكة غير صحيح بشكل تام، حيث أن شركة مينا للكابلات البحرية بموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة المصرية للاتصالات لم تتنازل عن حقها في تقديم الخدمات في مصر والممنوحة لها بموجب الترخيص بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأضافت الشركة، أنه كحل أخير لحماية الاستثمارات التي تم ضخها في الشركة فقد وافقت الشركة على ابرام الاتفاقية المذكورة لربط الكابل على مسار الشركة المصرية للاتصالات، مع التنازل فقط عن حقها في انشاء مسارات خاصة بها لعبور الاراضي المصرية وحقها في مرور كابلات أخرى.