darsh
11-07-2014, 15:50
أبلغت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة النائب العام المستشار هشام بركات فى مخالفات شركة "سارل مهدا" للمقاولات بالجزائر، وذلك بعد تعمد صاحبها الإضرار بـ 140 عاملا مصريا بالشركة، وتشريدهم والإساءة لسمعتهم والشركات المصرية بالخارج بحرمانهم من حقهم في العمل، وعدم دفع أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت أربعة أشهر، وإثارة الرأي العام في الخارج بتجاهل مطالبهم.
وطالبت الوزيرة فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها علي قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا.
وأكدت أن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد منها الاعتداء على حق الغير فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت فى حقه الجريمة.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى هؤلاء العمال التي تضمنها تقرير المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالجزائر حول تضرر العمال المذكورين بالشركة المصرية العاملة في الجزائر لصاحبها محمد عبد الفتاح سالم"مصري الجنسية ويمتلك 51% من أسهمها، وزوجاته المصرية والجزائرية وأولادهم 49 % ".
وأوضحت" عشري" أن العمال سبق وتقدموا بشكاوى إلى مفتشيه العمل بولاية سطيف الجزائرية التي قامت باستدعاء صاحب العمل المذكور، وعقدت معه جلسة انتهت بالاتفاق على التسوية الودية ، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وتعذر التواصل معه أو إيجاده مرة أخرى .
وطالبت الوزيرة فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها علي قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا.
وأكدت أن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد منها الاعتداء على حق الغير فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت فى حقه الجريمة.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى هؤلاء العمال التي تضمنها تقرير المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالجزائر حول تضرر العمال المذكورين بالشركة المصرية العاملة في الجزائر لصاحبها محمد عبد الفتاح سالم"مصري الجنسية ويمتلك 51% من أسهمها، وزوجاته المصرية والجزائرية وأولادهم 49 % ".
وأوضحت" عشري" أن العمال سبق وتقدموا بشكاوى إلى مفتشيه العمل بولاية سطيف الجزائرية التي قامت باستدعاء صاحب العمل المذكور، وعقدت معه جلسة انتهت بالاتفاق على التسوية الودية ، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وتعذر التواصل معه أو إيجاده مرة أخرى .