darsh
11-07-2014, 20:08
ذكرت جريدة الشرق أن البنك الدولى قال إن تكلفة تدهور البيئة فى مصر تصل إلى ما يزيد على 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا للتقرير.وأوضح تقرير البنك الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان «إنهاء الفقر والتشارك فى الرخاء» أن التحديات المتعلقة بالقضايا البيئية عادة ما يجرى تجاهلها فى عملية صناعة القرار الاقتصادى، خاصة أن تداعيات تلك الانتهاكات مثل تلوث الهواء والمياه وانبعاثات الكربون لا تنعكس فى بيانات الاسواق، إنما تظهر فى صورة أعراض جانبية.
يأتى هذا التقرير فى الوقت الذى تفتح مصر ابوابها لاستيراد الفحم، الوقود التقليدى الاكثر تلويثا للبيئة.وقال التقرير إن العديد من الموارد الطبيعية تُعتبر من قبيل الملكية العامة، مثل الأخشاب، ولهذا لا يمكن استبعاد أحد من حق استخدامها، الأمر الذى يؤدى إلى الإفراط فى استهلاكها ما ينتهى إلى الإضرار بالبيئة ورفاهة الاجيال القادمة.
وفيما يخص الفقر، أظهر التقرير أن معدلات الفقر فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا تنخفض ببطء فى الفترة بين 1990، مرورا بـ 2011، وصولا للتوقعات فى العام 2030، هذا مقارنة بأداء بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا والباسيفيك وجنوب أسيا وامريكا اللاتينية والكاريبى.إذ تراجعت معدلات الفقر فى المنطقة من 5.8% فى 1990 إلى 1.7% فى 2011، لكن التقرير يتوقع عودتها للارتفاع مجددا إلى 2.4% فى 2030.
يأتى هذا التقرير فى الوقت الذى تفتح مصر ابوابها لاستيراد الفحم، الوقود التقليدى الاكثر تلويثا للبيئة.وقال التقرير إن العديد من الموارد الطبيعية تُعتبر من قبيل الملكية العامة، مثل الأخشاب، ولهذا لا يمكن استبعاد أحد من حق استخدامها، الأمر الذى يؤدى إلى الإفراط فى استهلاكها ما ينتهى إلى الإضرار بالبيئة ورفاهة الاجيال القادمة.
وفيما يخص الفقر، أظهر التقرير أن معدلات الفقر فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا تنخفض ببطء فى الفترة بين 1990، مرورا بـ 2011، وصولا للتوقعات فى العام 2030، هذا مقارنة بأداء بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا والباسيفيك وجنوب أسيا وامريكا اللاتينية والكاريبى.إذ تراجعت معدلات الفقر فى المنطقة من 5.8% فى 1990 إلى 1.7% فى 2011، لكن التقرير يتوقع عودتها للارتفاع مجددا إلى 2.4% فى 2030.