esshazly
11-09-2014, 13:12
ذكرت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن 95 في المائة من حجم أعمال شركات التمويل بات تحت مظلة مؤسسة النقد، خصوصاً بعد بدء التطبيق الإلزامي لأنظمة ولوائح التمويل الذي أُعلن عنه أمس، في الوقت الذي تبين أن شركات التمويل القائمة التي لم تصحح أوضاعها أثناء المهلة وترغب في التصحيح، ستكون مطالبة بإقفال النشاط والامتناع عن الإقراض، وتقديم طلب الدخول إلى سوق التمويل من جديد.
وأفادت معلومات ببدء رصد شركات التمويل المخالفة لأنظمة ولوائح التمويل، خصوصاً في ظل إلزام النظام بعدم ممارسة نشاط التمويل دون تطبيق اللوائح النظامية في هذا الشأن، في وقت تتوقع مصادر أن يتم الإعلان عن خروج عدد كبير من المستثمرين المخالفين من السوق خلال الفترة المقبلة.
وتشير المعلومات إلى أن التقديم على الرخص الجديدة لممارسة أنشطة التمويل، لا يزال متاحا من خلال مؤسسة النقد، وأنه في حال إكمال الشركات الجديدة لمتطلبات الترخيص واللوائح، سيتم الترخيص لها والإعلان عنها أمام الجمهور.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من اليوم، حيث أشار الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد، إلى أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.
وأفادت معلومات ببدء رصد شركات التمويل المخالفة لأنظمة ولوائح التمويل، خصوصاً في ظل إلزام النظام بعدم ممارسة نشاط التمويل دون تطبيق اللوائح النظامية في هذا الشأن، في وقت تتوقع مصادر أن يتم الإعلان عن خروج عدد كبير من المستثمرين المخالفين من السوق خلال الفترة المقبلة.
وتشير المعلومات إلى أن التقديم على الرخص الجديدة لممارسة أنشطة التمويل، لا يزال متاحا من خلال مؤسسة النقد، وأنه في حال إكمال الشركات الجديدة لمتطلبات الترخيص واللوائح، سيتم الترخيص لها والإعلان عنها أمام الجمهور.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من اليوم، حيث أشار الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد، إلى أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.