esshazly
11-09-2014, 13:18
عمون - ضمن الإجراءات التحضيرية لاستئناف قرار هيئة المحلفين ولاحقاً للطلبين المقدمين إلى محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بتاريخ 10/10/2014 المتعلقين برد الدعوى وإعادة المحاكمة، قدم البنك العربي بتاريخ 5/11/2014 طلباَ لدى محكمة المقاطعة لتصديق قرار هيئة المحلفين الصادر بتاريخ 22/9/2014 بمسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة من قبل بعض المدعين الذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية.
وتأتي الطلبات الثلاث التي قدمها البنك لمحكمة المقاطعة في اطار الإجراءات التي تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائي للبت في الأخطاء الجوهرية التي تمت خلال المحاكمة ولتجنب بذل المزيد من الجهد والموارد بإجراء المحاكمة لتحديد التعويضات، حيث أن الخوض في هذه المحاكمة سيعد مضيعة للوقت في حال قامت محكمة الاستئناف بعكس قرار المسؤولية المدنية الصادر عن هيئة المحلفين، وإذا رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، سيقوم البنك بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائي مباشرةً لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية.
وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك سيلجأ إلى محكمة الاستئناف لعدة أسباب رئيسية وجوهرية تتمثل بالأمور التالية:-
• قرار العقوبات الصادر عن المحكمة في عام 2010 والقرارات المتعلقة بالأدلة حيث أن قرار العقوبات هذا كان له أثر على قدرة البنك في تقديم دفاعه وبيناته، كما وأنه أدى إلى استبعاد أدلة هامة وجوهرية تتعلق بأعمال البنك التي تنسجم مع القوانين والأنظمة، ومنع البنك من تقديم الأدلة التي تدحض الفرضيات التي تبنتها المحكمة، كما وحرمته من بيان التزامه بأحكام القوانين الأجنبية، مما أثر على فهم القضية من قبل هيئة المحلفين وإصدارها قرار بمسؤولية البنك المدنية.
وتأتي الطلبات الثلاث التي قدمها البنك لمحكمة المقاطعة في اطار الإجراءات التي تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائي للبت في الأخطاء الجوهرية التي تمت خلال المحاكمة ولتجنب بذل المزيد من الجهد والموارد بإجراء المحاكمة لتحديد التعويضات، حيث أن الخوض في هذه المحاكمة سيعد مضيعة للوقت في حال قامت محكمة الاستئناف بعكس قرار المسؤولية المدنية الصادر عن هيئة المحلفين، وإذا رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، سيقوم البنك بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائي مباشرةً لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية.
وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك سيلجأ إلى محكمة الاستئناف لعدة أسباب رئيسية وجوهرية تتمثل بالأمور التالية:-
• قرار العقوبات الصادر عن المحكمة في عام 2010 والقرارات المتعلقة بالأدلة حيث أن قرار العقوبات هذا كان له أثر على قدرة البنك في تقديم دفاعه وبيناته، كما وأنه أدى إلى استبعاد أدلة هامة وجوهرية تتعلق بأعمال البنك التي تنسجم مع القوانين والأنظمة، ومنع البنك من تقديم الأدلة التي تدحض الفرضيات التي تبنتها المحكمة، كما وحرمته من بيان التزامه بأحكام القوانين الأجنبية، مما أثر على فهم القضية من قبل هيئة المحلفين وإصدارها قرار بمسؤولية البنك المدنية.