darsh
11-09-2014, 18:03
كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «الهيئة» بصدد الانتهاء من إعداد المواد المنظمة لسوق العقود (بورصة السلع)، وضم تلك المواد للتعديلات المقترحة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، تمهيدًا لإقرارها من مجلس إدارة «الرقابة المالية» خلال الفترة المقبلة وعرضها على مجلس الوزراء، لاعتمادها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد «سامى» في تصريحات لـ«فيتو»، اليوم السبت، أن «الرقابة المالية» تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من صياغة المواد المقترحة لبورصة العقود، وإضافتها لقانون سوق المال، حتى تكون جاهزة للتطبيق، وذلك في إطار المساعى الرامية لتفعيل سوق العقود (بورصة السلع) في مصر.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه من المقرر أن تتضمن المواد المقترحة لسوق العقود ضوابط تعامل الوسطاء، وآلية التداول والتسعير والتسوية، وما يرتبط بذلك من تنظيم السوق، مشددًا في الوقت ذاته على مراعاة التجربة المصرية في إعداد مواد القانون، والمرونة في تطبيقها.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضى، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأكد «سامى» في تصريحات لـ«فيتو»، اليوم السبت، أن «الرقابة المالية» تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من صياغة المواد المقترحة لبورصة العقود، وإضافتها لقانون سوق المال، حتى تكون جاهزة للتطبيق، وذلك في إطار المساعى الرامية لتفعيل سوق العقود (بورصة السلع) في مصر.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه من المقرر أن تتضمن المواد المقترحة لسوق العقود ضوابط تعامل الوسطاء، وآلية التداول والتسعير والتسوية، وما يرتبط بذلك من تنظيم السوق، مشددًا في الوقت ذاته على مراعاة التجربة المصرية في إعداد مواد القانون، والمرونة في تطبيقها.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضى، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.