esshazly
11-10-2014, 13:01
وضع تقرير لمنظمة التجارة العالمية السعودية في الموقع الثالث بين أعلى ست دول من مجموعة العشرين الأكثر استخداماً لإجراءات حماية الصحة البشرية، التي تقع ضمن فئة "المعوقات الفنية للتجارة".
وقالت المنظمة إن مخزون تدابير القيود التجارية، التي اتخذتها اقتصادات مجموعة العشرين ما زالت تواصل ارتفاعها منذ عام 2008، على الرغم من تعهدها بدحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً.
ومع ذلك فقد تخطت السعودية نحو 16 إجراء آخر من إجراءات القيود على التجارة، على رأسها تدابير الانتصاف التجاري، المتمثلة في فرض رسوم محاربة الإغراق، ورسوم تعويضية، وإجراءت الضمانات، وهي الأكثر استخداماً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) غطى الفترة من منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
في المقابل، ثمَّن التقرير، المكون من 73 صفحة، ما وصفه بـ "إجراءات فعالة اتخذتها السعودية لتحرير التجارة" خلال الفترة قيد الاستعراض.
وبحسب المنظمة، فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتم إزالة 282 تدبيراً فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال في مكانها 962. ومن حيث النسبة المئوية، فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً، تم إلغاء ما نسبته 22.7 في المائة مع بقاء 77.3 في المائة في مكانها.
وبطبيعة الحال، لا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق. ومع ذلك، فمع حساب معدل التدابير التقييدية الجديدة والمعدل المنخفض نسبيا في إزالة التدابير التقييدية القديمة، فالنتيجة النهائية تتعارض تماماً مع تعهد مجموعة العشرين في دحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً، حسب تعبير المنظمة.
وأشار التقرير الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين تطبق 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة، وهذا يساوي ما يزيد على 18.6 تدبير جديد في الشهر، وهي وتيرة في استحداث التدابير التقييدية الجديدة لم تتغير، مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
وتوزعت القيود التجارية بواقع، 54 قيداً على التجارة، و25 قيداً على الاستيراد، وتسعة على الصادارت، وخمسة في مجالات أخرى. أما القطاعات التي شملتها القيود، فهي 3.9 في المائة في مجال الزراعة (3 في المائة في الحبوب وحدها)، و96.1 في المائة في المنتجات الصناعية.
ومن المنتجات الصناعية، جاءت الأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 25.6 في المائة، والوقود المعدني، والنفط ومشتقاته بنسبة 22.6 في المائة، واللآلئ والأحجار النفيسة 19.3 في المائة، والقطن 7 في المائة، والمطاط وأجزاؤه 3.9 في المائة، والحديد والفولاذ 2.7 في المائة، والسيارات 2.0 في المائة، والأحذية 1.6 في المائة من التجارة العالمية.
وقالت المنظمة إن مخزون تدابير القيود التجارية، التي اتخذتها اقتصادات مجموعة العشرين ما زالت تواصل ارتفاعها منذ عام 2008، على الرغم من تعهدها بدحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً.
ومع ذلك فقد تخطت السعودية نحو 16 إجراء آخر من إجراءات القيود على التجارة، على رأسها تدابير الانتصاف التجاري، المتمثلة في فرض رسوم محاربة الإغراق، ورسوم تعويضية، وإجراءت الضمانات، وهي الأكثر استخداماً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) غطى الفترة من منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
في المقابل، ثمَّن التقرير، المكون من 73 صفحة، ما وصفه بـ "إجراءات فعالة اتخذتها السعودية لتحرير التجارة" خلال الفترة قيد الاستعراض.
وبحسب المنظمة، فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتم إزالة 282 تدبيراً فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال في مكانها 962. ومن حيث النسبة المئوية، فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً، تم إلغاء ما نسبته 22.7 في المائة مع بقاء 77.3 في المائة في مكانها.
وبطبيعة الحال، لا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق. ومع ذلك، فمع حساب معدل التدابير التقييدية الجديدة والمعدل المنخفض نسبيا في إزالة التدابير التقييدية القديمة، فالنتيجة النهائية تتعارض تماماً مع تعهد مجموعة العشرين في دحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً، حسب تعبير المنظمة.
وأشار التقرير الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين تطبق 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة، وهذا يساوي ما يزيد على 18.6 تدبير جديد في الشهر، وهي وتيرة في استحداث التدابير التقييدية الجديدة لم تتغير، مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
وتوزعت القيود التجارية بواقع، 54 قيداً على التجارة، و25 قيداً على الاستيراد، وتسعة على الصادارت، وخمسة في مجالات أخرى. أما القطاعات التي شملتها القيود، فهي 3.9 في المائة في مجال الزراعة (3 في المائة في الحبوب وحدها)، و96.1 في المائة في المنتجات الصناعية.
ومن المنتجات الصناعية، جاءت الأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 25.6 في المائة، والوقود المعدني، والنفط ومشتقاته بنسبة 22.6 في المائة، واللآلئ والأحجار النفيسة 19.3 في المائة، والقطن 7 في المائة، والمطاط وأجزاؤه 3.9 في المائة، والحديد والفولاذ 2.7 في المائة، والسيارات 2.0 في المائة، والأحذية 1.6 في المائة من التجارة العالمية.