darsh
11-11-2014, 10:05
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية بأن لجنة الطعن الضريبي انتهت بجلستها بتاريخ 4 نوفمبر 2014 فى الطعن رقم 8 لسنة 2014 المقام من شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، إلى تمتع ناتج تعامل هذه الشركة على استثماراتها فى شركة أوراسكوم بيلدنج ماتيريلز هولدنج من خلال بيعها لشركة لافارج الفرنسية والتى تمت عام 2007 بالإعفاء من الضريبة على الدخل فى حدود المبلغ محل النزاع مع مصلحة الضرائب المصرية.
واضاف المتحدث الرسمى للوزارة ان من شأن هذا القرار أنه ليس ثمة ضريبة مستحقة قانوناً على هذه العملية، نزولاً على ما قررته اللجنة، مما لا وجه معه لمطالبة الشركة بتلك الضريبة حالياً، انتظاراً لما قد يستقر عليه حكم القضاء خلافاً لذلك، حال الطعن على قرار لجنة الطعن المشار اليه .
وإذ تؤكد الوزارة على أنه كان يتعين على المختصين بمصلحة الضرائب المبادرة إلى إخطار المحكمة المختصة بما تقدم، تنفيذا للتوجيه الصادر للمصلحة فى هذا الخصوص إلتزاماً بقرار لجنة الطعن، فإن الوزارة بصدد النظر فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة المتسبب فى عدم تنفيذ هذا التوجيه، حرصاً على حماية حقوق ذوى الشأن، وإلتزاماً بصحيح حكم القانون.
وقال ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، فى مؤتمر صحفي مفاجئ عقد بمقر الشركة مساء يوم السبت، إن شركته قررت التنازل عن حقوقها لدي مصلحة الضرائب المصرية بعد حكم لجنة الطعن الضريبي برد 2.5 مليار جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر".
كان هاني قدري، وزير المالية، قال خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أنه لاتوجد تسوية بين الوزارة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، على الإطلاق، موضحاً أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة قرار لجنة الطعن الضريبي من الناحية الضريبية والقانونية وسيتم رفع الأمر لهيئة قضايا الدولة.
وعلق وزير المالية رداً على سؤال "مباشر" عما إذا كانت الوزارة ستطعن علي الحكم قائلاً: "لا إجابة علي هذا السؤال".
وتوصلت الشركة إلى تسوية مع مصلحة الضرائب العام الماضي، تقوم بموجبها بسداد نحو مليار دولار، على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.
ودفعت الشركة نحو 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار) إلى الحكومة المصرية، ولكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط، وقالت إنها ستتوجه للقضاء للفصل في مدى تهرب الشركة من الضرائب.
واضاف المتحدث الرسمى للوزارة ان من شأن هذا القرار أنه ليس ثمة ضريبة مستحقة قانوناً على هذه العملية، نزولاً على ما قررته اللجنة، مما لا وجه معه لمطالبة الشركة بتلك الضريبة حالياً، انتظاراً لما قد يستقر عليه حكم القضاء خلافاً لذلك، حال الطعن على قرار لجنة الطعن المشار اليه .
وإذ تؤكد الوزارة على أنه كان يتعين على المختصين بمصلحة الضرائب المبادرة إلى إخطار المحكمة المختصة بما تقدم، تنفيذا للتوجيه الصادر للمصلحة فى هذا الخصوص إلتزاماً بقرار لجنة الطعن، فإن الوزارة بصدد النظر فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة المتسبب فى عدم تنفيذ هذا التوجيه، حرصاً على حماية حقوق ذوى الشأن، وإلتزاماً بصحيح حكم القانون.
وقال ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، فى مؤتمر صحفي مفاجئ عقد بمقر الشركة مساء يوم السبت، إن شركته قررت التنازل عن حقوقها لدي مصلحة الضرائب المصرية بعد حكم لجنة الطعن الضريبي برد 2.5 مليار جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر".
كان هاني قدري، وزير المالية، قال خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أنه لاتوجد تسوية بين الوزارة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، على الإطلاق، موضحاً أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة قرار لجنة الطعن الضريبي من الناحية الضريبية والقانونية وسيتم رفع الأمر لهيئة قضايا الدولة.
وعلق وزير المالية رداً على سؤال "مباشر" عما إذا كانت الوزارة ستطعن علي الحكم قائلاً: "لا إجابة علي هذا السؤال".
وتوصلت الشركة إلى تسوية مع مصلحة الضرائب العام الماضي، تقوم بموجبها بسداد نحو مليار دولار، على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.
ودفعت الشركة نحو 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار) إلى الحكومة المصرية، ولكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط، وقالت إنها ستتوجه للقضاء للفصل في مدى تهرب الشركة من الضرائب.