darsh
11-11-2014, 10:49
ذكرت جريدة القبس أن النمو المتين للاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة يثير الغيرة لدى بقية العالم، لكن في داخل البلاد لا يشعر العديد من الاميركيين بهذا التحسن، وقد عاقبوا الديموقراطيين في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية. ولفت الزعيم السابق للغالبية الجمهورية في مجلس النواب الاميركي اريك كانتور غداة الانتخابات ليشرح هزيمة الديموقراطيين في الكونغرس، الى مسألة الاجور، مؤكدا ان الناس غاضبون، لان معاشاتهم لم تبدأ بالارتفاع، كما يفترض.
الرواتب
وفي وقت خرجت فيه البلاد من فترة انكماش منذ 2009 وتقلص معدل البطالة الى النصف تقريبا، يعتبر %70 من الاميركيين ان وضع الاقتصاد سيّئ، وفق استطلاع للرأي أُجري لدى الخروج من صناديق الاقتراع. وتعتبر الأسر ان وضعها المالي أسوأ (%28) او بالمستوى نفسه (%45) الذي كان عليه قبل سنتين، وتخشى عائلة من اثنتين (%48) من ان تكون الحياة اصعب بالنسبة الى الجيل المقبل. وافاد استطلاع آخر هذا الصيف للمعهد العام للابحاث الدينية بان %72 من الاميركيين يعتقدون حتى ان البلاد ما زالت في حالة انكماش.
فالراتب الحقيقي الذي يتقاضاه معظم الاميركيين على ساعة العمل لم يتحرك، بل تراجع قياسا لما كان عليه في 2007، اي مباشرة قبل الازمة المالية، وفق مؤسسة السياسة الاقتصادية. ولم يزد الأجر الادنى المحدد بــ 7.25 لساعة العمل (الذي لا يؤمِّن حدا ادنى من الراتب الشهري) منذ خمس سنوات. ومع تراجع التضخم يكون الأجر بالساعة اقل بنسبة %25 مما كان عليه في 1968.
واوضح الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان المشكلة الكبرى هي انه في ما اصبح الاقتصاد افضل بكثير، فان اعادة توزيع الموارد لا تذهب سوى الى اولئك الذين هم في اعلى السلم. اما في القطاع العقاري فلم تستعد اسعار العقارات مستواها الذي بلغ الذروة قبل الازمة وتراجعت نسبة المالكين الى مستواها قبل عشرين سنة.
وسجّل معدل البطالة الذي بلغ %5.8 في اكتوبر، ادنى مستوى له منذ ست سنوات، في حين تراجع العجز في الميزانية الى ما دون عتبة الــ %3 من اجمالي الناتج الداخلي. اما في بورصة وول ستريت فتتوالى المستويات القياسية. واكد جويل ناروف انه اثناء الحملة الانتخابية لم يواجه الديموقراطيون اقتصادا رديئا، لكنهم لم يعرفوا كيف يشرحون لماذا لم يحصل العاملون على مزيد من المال؟!
وأضافت الصحيفة أنه في الولايات الخمس التي اقترحت ذلك صوّت الناخبون الثلاثاء لزيادة الحد الادنى للاجور، وهو موضوع يركّز عليه الرئيس باراك اوباما. لكن المفارقة الكبرى قد انتخبت اربع من هذه الولايات الخمس سيناتورا جمهوريا. لكن، هل سيكون هناك حل لدى الفريق الجمهوري؟ قال ناروف: لا شيء يمكن ان يفعله الجمهوريون. ان ما سيغير الامور هو تضييق شروط سوق العمل.
الرواتب
وفي وقت خرجت فيه البلاد من فترة انكماش منذ 2009 وتقلص معدل البطالة الى النصف تقريبا، يعتبر %70 من الاميركيين ان وضع الاقتصاد سيّئ، وفق استطلاع للرأي أُجري لدى الخروج من صناديق الاقتراع. وتعتبر الأسر ان وضعها المالي أسوأ (%28) او بالمستوى نفسه (%45) الذي كان عليه قبل سنتين، وتخشى عائلة من اثنتين (%48) من ان تكون الحياة اصعب بالنسبة الى الجيل المقبل. وافاد استطلاع آخر هذا الصيف للمعهد العام للابحاث الدينية بان %72 من الاميركيين يعتقدون حتى ان البلاد ما زالت في حالة انكماش.
فالراتب الحقيقي الذي يتقاضاه معظم الاميركيين على ساعة العمل لم يتحرك، بل تراجع قياسا لما كان عليه في 2007، اي مباشرة قبل الازمة المالية، وفق مؤسسة السياسة الاقتصادية. ولم يزد الأجر الادنى المحدد بــ 7.25 لساعة العمل (الذي لا يؤمِّن حدا ادنى من الراتب الشهري) منذ خمس سنوات. ومع تراجع التضخم يكون الأجر بالساعة اقل بنسبة %25 مما كان عليه في 1968.
واوضح الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان المشكلة الكبرى هي انه في ما اصبح الاقتصاد افضل بكثير، فان اعادة توزيع الموارد لا تذهب سوى الى اولئك الذين هم في اعلى السلم. اما في القطاع العقاري فلم تستعد اسعار العقارات مستواها الذي بلغ الذروة قبل الازمة وتراجعت نسبة المالكين الى مستواها قبل عشرين سنة.
وسجّل معدل البطالة الذي بلغ %5.8 في اكتوبر، ادنى مستوى له منذ ست سنوات، في حين تراجع العجز في الميزانية الى ما دون عتبة الــ %3 من اجمالي الناتج الداخلي. اما في بورصة وول ستريت فتتوالى المستويات القياسية. واكد جويل ناروف انه اثناء الحملة الانتخابية لم يواجه الديموقراطيون اقتصادا رديئا، لكنهم لم يعرفوا كيف يشرحون لماذا لم يحصل العاملون على مزيد من المال؟!
وأضافت الصحيفة أنه في الولايات الخمس التي اقترحت ذلك صوّت الناخبون الثلاثاء لزيادة الحد الادنى للاجور، وهو موضوع يركّز عليه الرئيس باراك اوباما. لكن المفارقة الكبرى قد انتخبت اربع من هذه الولايات الخمس سيناتورا جمهوريا. لكن، هل سيكون هناك حل لدى الفريق الجمهوري؟ قال ناروف: لا شيء يمكن ان يفعله الجمهوريون. ان ما سيغير الامور هو تضييق شروط سوق العمل.