esshazly
11-11-2014, 13:14
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلثاء، إن "اقتصاد بلاده لن يتأثر بهبوط أسعار النفط نظراً لأن الموازنة تقوم على أساس تقديرات محافظة".
وأضاف الشيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى، أننا "نواجه حالياً انخفاضاً في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي، وأود هنا أن أؤكد أن اقتصادنا قوي ومتين ولن يتأثر بمثل هذه التطورات، وأن موازنتنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جداً لأسعار المحروقات".
وأشار الى أنه أصدر توجيهات لرئيس مجلس الوزراء "لوضع خطط تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الإقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الإقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين".
وأكد أن "تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورياً، ونعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الإستثمارات للأجيال القادمة".
وأضاف الأمير تميم أن "الاقتصاد حقق معدلات نمو جيدة، اذ بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 في المئة هذا العام. ويُعتبر تحقيق هذا المعدل إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الإعتبار أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات، خصوصاً القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالإستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية، اذ وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11 في المئة، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار الى أن "النمو تزامن مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 3.1 في المئة سنة 2013، إلا أننا نواصل جهودنا للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الإستيعابية".
وأكد أنه "لن يكفي تشجيع المنافسة لخفض الأسعار، بل لا بد من تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الإستثمار، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل، ما يؤدي إلى رفع الكلفة. كما لا بد من مراقبة أسعار البضائع الإستهلاكية".
وأضاف الشيخ تميم أنه "في إطار العمل على تشجيع الإستثمارات الأجنبية، فقد تم رفع نسبة تملّك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في هذا المجال".
وأضاف الشيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى، أننا "نواجه حالياً انخفاضاً في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي، وأود هنا أن أؤكد أن اقتصادنا قوي ومتين ولن يتأثر بمثل هذه التطورات، وأن موازنتنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جداً لأسعار المحروقات".
وأشار الى أنه أصدر توجيهات لرئيس مجلس الوزراء "لوضع خطط تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الإقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الإقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين".
وأكد أن "تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورياً، ونعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الإستثمارات للأجيال القادمة".
وأضاف الأمير تميم أن "الاقتصاد حقق معدلات نمو جيدة، اذ بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 في المئة هذا العام. ويُعتبر تحقيق هذا المعدل إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الإعتبار أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات، خصوصاً القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالإستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية، اذ وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11 في المئة، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار الى أن "النمو تزامن مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 3.1 في المئة سنة 2013، إلا أننا نواصل جهودنا للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الإستيعابية".
وأكد أنه "لن يكفي تشجيع المنافسة لخفض الأسعار، بل لا بد من تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الإستثمار، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل، ما يؤدي إلى رفع الكلفة. كما لا بد من مراقبة أسعار البضائع الإستهلاكية".
وأضاف الشيخ تميم أنه "في إطار العمل على تشجيع الإستثمارات الأجنبية، فقد تم رفع نسبة تملّك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في هذا المجال".