esshazly
11-11-2014, 22:49
رفعت محكمة أفغانية الثلاثاء، أحكام السجن إلى 10 سنوات على مديرين تنفيذيين أدينا بالتسبب في انهيار "بنك كابول" بعد اختلاس 900 مليون دولار.
وجاء حكم محكمة الإستئناف بعد أن أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني ببدء تحقيقات جديدة في عمليات إحتيال واسعة أدت إلى انهيار البنك، الذي كان الأكبر في أفغانستان، في عام 2010. وطلب من المديرين كذلك إعادة مئات ملايين الدولارات التي خسرها البنك في عمليات الإختلاس التي قاما بها.
وسلّطت فضيحة "بنك كابول" الضوء على الفساد المنتشر في أفغانستان، وسط تدفق بلايين الدولارات في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلد المضطرب في 2001.
وأعرب المانحون الدوليون عن غضبهم من اختفاء الأموال في جيوب المسؤولين فيما لا تزال أفغانستان تعاني من الفقر والعنف.
وفي إطار عمليات النصب والإحتيال منح البنك قروضاً لشركات وهمية، فيما تم تهريب تلك الأموال إلى الخارج -أحياناً في صواني الطعام على متن الطائرات -في عملية معقدة لشراء منازل في بريطانيا ودبي وسويسرا والولايات المتحدة.
والعام الماضي حكم على رئيس مجلس إدارة البنك السابق شير خان فارنود ومديره التنفيذي السابق خليل الله فيروزي بالسجن خمس سنوات، كما صدرت أحكام على 18 شخصاً آخرين.
إلا أن تلك الملاحقات واجهت إنتقادات بسبب عدم محاكمة العقول المدبرة وراء عملية الإحتيال.
وحكم الثلثاء على فارنود وفيروزي بالسجن عشر سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بتبييض الأموال والإختلاس. وأعلن قاضي محكمة الإستئناف مهراج الدين حميدي الحكم بعد جلسة استماع استمرت يومين في كابول.
وفي المحكمة اتهم فارنود شقيق الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، محمود كارزاي وشقيق النائب السابق للرئيس، حسين فهيم، بأنهما كانا الرأس المدبّر وراء عملية الإحتيال.
وكان الشقيقان من المساهمين في البنك، وأثيرت انتقادات بشأن عدم توجيه الإتهامات لأي منهما.
وأمرت المحكمة بتجميد أرصدة كلّ منهما.
كما أمر القاضي النيابة بالتحقيق في قائمة من نحو 270 شخصاً متورطين في القضية.
وأمر أشرف غني الشهر الماضي، بفتح تحقيق جديد في القضية في مسعى منه للبرهنة على تصميمه على مكافحة الفساد المستشري.
واشتهر غني بحملته ضد الفساد بينما كان يشغل منصب وزير المالية من 2002 إلى 2004.
ووضعت الحكومة يدها على "بنك كابول" في 2010 بعد الكشف عن عمليات الإحتيال التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى وقف قروضه لأفغانستان مؤقتاً بعد أن طالبت الدول المناحة بالتحرك لوقف الفساد.
وجاء حكم محكمة الإستئناف بعد أن أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني ببدء تحقيقات جديدة في عمليات إحتيال واسعة أدت إلى انهيار البنك، الذي كان الأكبر في أفغانستان، في عام 2010. وطلب من المديرين كذلك إعادة مئات ملايين الدولارات التي خسرها البنك في عمليات الإختلاس التي قاما بها.
وسلّطت فضيحة "بنك كابول" الضوء على الفساد المنتشر في أفغانستان، وسط تدفق بلايين الدولارات في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلد المضطرب في 2001.
وأعرب المانحون الدوليون عن غضبهم من اختفاء الأموال في جيوب المسؤولين فيما لا تزال أفغانستان تعاني من الفقر والعنف.
وفي إطار عمليات النصب والإحتيال منح البنك قروضاً لشركات وهمية، فيما تم تهريب تلك الأموال إلى الخارج -أحياناً في صواني الطعام على متن الطائرات -في عملية معقدة لشراء منازل في بريطانيا ودبي وسويسرا والولايات المتحدة.
والعام الماضي حكم على رئيس مجلس إدارة البنك السابق شير خان فارنود ومديره التنفيذي السابق خليل الله فيروزي بالسجن خمس سنوات، كما صدرت أحكام على 18 شخصاً آخرين.
إلا أن تلك الملاحقات واجهت إنتقادات بسبب عدم محاكمة العقول المدبرة وراء عملية الإحتيال.
وحكم الثلثاء على فارنود وفيروزي بالسجن عشر سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بتبييض الأموال والإختلاس. وأعلن قاضي محكمة الإستئناف مهراج الدين حميدي الحكم بعد جلسة استماع استمرت يومين في كابول.
وفي المحكمة اتهم فارنود شقيق الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، محمود كارزاي وشقيق النائب السابق للرئيس، حسين فهيم، بأنهما كانا الرأس المدبّر وراء عملية الإحتيال.
وكان الشقيقان من المساهمين في البنك، وأثيرت انتقادات بشأن عدم توجيه الإتهامات لأي منهما.
وأمرت المحكمة بتجميد أرصدة كلّ منهما.
كما أمر القاضي النيابة بالتحقيق في قائمة من نحو 270 شخصاً متورطين في القضية.
وأمر أشرف غني الشهر الماضي، بفتح تحقيق جديد في القضية في مسعى منه للبرهنة على تصميمه على مكافحة الفساد المستشري.
واشتهر غني بحملته ضد الفساد بينما كان يشغل منصب وزير المالية من 2002 إلى 2004.
ووضعت الحكومة يدها على "بنك كابول" في 2010 بعد الكشف عن عمليات الإحتيال التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى وقف قروضه لأفغانستان مؤقتاً بعد أن طالبت الدول المناحة بالتحرك لوقف الفساد.