esshazly
11-11-2014, 22:55
أكد المهندس خالد أبوبكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإيطالي، حرص أعضاء المجلس على الإعداد الجيد للإجتماع القادم للمجلس بإيطاليا نهاية نوفمبر الجاري والذى يكتسب أهمية لمشاركة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي في افتتاحه.
وقال إنه سيتم عرض التعاون مع الجانب الايطالي في مجال التدريب الفنى والذى يمتلك الجانب الإيطالى فيه خبرات كبيرة وخاصة في إطار صناعة المجوهرات والتصميم الصناعى والأثاث والسياحة والمحاجر والرخام وتدريب العاملين بهذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بالشق التدريبى الفنى والتى يأتى على رأسها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وأيضا بالتنسيق مع الغرف المعنية بإتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مجالات التعاون المشتركة من الممكن ان تشمل أيضا إستعادة التواصل مع الجانب الإيطالى في مجال التصميم الصناعى نظرلا لوجود تجارب نجاح سابقة في هذا المجال ولكنها توقفت منذ 2011، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد من أبرز مقومات الإقتصاد الإيطالى والذى تشكل صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه 65% من إجمالى الصادرات الإيطالية، وكذا التعاون في مجال صناعات الرخام والمحاجر وذلك في إطارتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد والذى يقوم بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الإستثمار في هذا القطاع.
وقال إنه سيتم عرض التعاون مع الجانب الايطالي في مجال التدريب الفنى والذى يمتلك الجانب الإيطالى فيه خبرات كبيرة وخاصة في إطار صناعة المجوهرات والتصميم الصناعى والأثاث والسياحة والمحاجر والرخام وتدريب العاملين بهذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بالشق التدريبى الفنى والتى يأتى على رأسها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وأيضا بالتنسيق مع الغرف المعنية بإتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مجالات التعاون المشتركة من الممكن ان تشمل أيضا إستعادة التواصل مع الجانب الإيطالى في مجال التصميم الصناعى نظرلا لوجود تجارب نجاح سابقة في هذا المجال ولكنها توقفت منذ 2011، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد من أبرز مقومات الإقتصاد الإيطالى والذى تشكل صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه 65% من إجمالى الصادرات الإيطالية، وكذا التعاون في مجال صناعات الرخام والمحاجر وذلك في إطارتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد والذى يقوم بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الإستثمار في هذا القطاع.