esshazly
11-11-2014, 22:58
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي، بنحو 2.83 مليار دولار، ليصل إلى 46.06 مليار دولار، مقابل 43.233 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، الصادر عن شهر اكتوبر الماضي.
«ساهم حصول الحكومة المصرية على مساعدات خليجية في شكل ودائع خلال العام المالي الماضي، في زيادة أرصدة الدين الخارجي»، وفًقا لمحمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «إي اف جي هيرمس»، مشيرًا إلى أن رد البنك المركزي المصري لودائع قطر ساهم في الحد من ارتفاع أرصدة الدين الخارجي.
وبحسب تقرير «المركزي»، فإن الزيادة في صافي الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي جاءت نتيجة ارتفاع بند الودائع طويلة الأجل، بنحو 6 مليارات دولار، لتصل إلى 9 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2012/2013، بالإضافة إلى زيادة بند السندات والصكوك المصرية، لتصل إلى 6.08 مليار دولار، مقابل 5.15 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وكانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت في يوليو من العام الماضي بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدًا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها مليارا دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية.
كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، وملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مليار دولار نفط ومشتقات نفطية، وأودعت الحكومة السعودية نحو 2 مليار دولار خلال فبراير الماضي بالبنك المركزي المصري.
ووفقًا لتقرير المركزي، فإن ودائع البنك قصيرة الأجل قد هبطت خلال العام المالي الماضي، بنحو 3.3 مليار دولار، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 7.04 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وكان البنك المركزي المصري قد رد للحكومة القطرية نحو 3 مليارات دولار، قد اودعتها قطر خلال عام 2013.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رصد التقرير ارتفاعها خلال العام المالي الماضي إلى 4.11 مليار دولار، مقابل 3.75 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، حيث زاد إجمالي التدفقات للداخل خلال العام، بنحو 619 مليون دولار، لتصل إلى 10.89 مليار دولار، كما صعد إجمالي التدفقات للخارج، بنحو 253 مليون دولار، لتصل إلى 6.7 مليار دولار.
«الاستثمارات الاجنبية زادت خلال العام المالي الماضي نتيجة ارتفاع استثمارات شركات الطاقة والبترول خلال العام المالي الماضي»، وفقا لـ«أبو باشا»، مشيرا إلى أن سداد الحكومة المصرية جزءا من مستحقات الشركات الأجنبية خلال ديسمبر من العام الماضي «ساهم في تحفيز الشركات لزيادة استثماراتها»، ووفقا لمحلل الاقتصاد الكلى في بنك الاستثمار «آي اف جي هيرمس»، ومن المتوقع أن تتراوح الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام المالي الحالي بين 4.5 إلى 5 مليارات دولار.
وقد تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت قيمة تدفقاتها الاستثماراتية نحو 5.11 مليار دولار، بزيادة بلغت 27.9%، عن العام المالي السابق له، كما ارتفعت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 2.1%، لتصل إلى 2.23 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب لتنخفض إلى 4.8 مليار دولار، إلا أن المستحقات عاودت الارتفاع مرة أخرى، لتصل إلى 6.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وأشار شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن استثمارات البحث والاستكشاف في مصر بلغت العام الماضي نحو 8.2 مليار دولار، وقد تزيد هذا العام على 8.3 مليار دولار.
«ساهم حصول الحكومة المصرية على مساعدات خليجية في شكل ودائع خلال العام المالي الماضي، في زيادة أرصدة الدين الخارجي»، وفًقا لمحمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «إي اف جي هيرمس»، مشيرًا إلى أن رد البنك المركزي المصري لودائع قطر ساهم في الحد من ارتفاع أرصدة الدين الخارجي.
وبحسب تقرير «المركزي»، فإن الزيادة في صافي الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي جاءت نتيجة ارتفاع بند الودائع طويلة الأجل، بنحو 6 مليارات دولار، لتصل إلى 9 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2012/2013، بالإضافة إلى زيادة بند السندات والصكوك المصرية، لتصل إلى 6.08 مليار دولار، مقابل 5.15 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وكانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت في يوليو من العام الماضي بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدًا، كما تعهدت الحكومة الإماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها مليارا دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية.
كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، وملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مليار دولار نفط ومشتقات نفطية، وأودعت الحكومة السعودية نحو 2 مليار دولار خلال فبراير الماضي بالبنك المركزي المصري.
ووفقًا لتقرير المركزي، فإن ودائع البنك قصيرة الأجل قد هبطت خلال العام المالي الماضي، بنحو 3.3 مليار دولار، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 7.04 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وكان البنك المركزي المصري قد رد للحكومة القطرية نحو 3 مليارات دولار، قد اودعتها قطر خلال عام 2013.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رصد التقرير ارتفاعها خلال العام المالي الماضي إلى 4.11 مليار دولار، مقابل 3.75 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، حيث زاد إجمالي التدفقات للداخل خلال العام، بنحو 619 مليون دولار، لتصل إلى 10.89 مليار دولار، كما صعد إجمالي التدفقات للخارج، بنحو 253 مليون دولار، لتصل إلى 6.7 مليار دولار.
«الاستثمارات الاجنبية زادت خلال العام المالي الماضي نتيجة ارتفاع استثمارات شركات الطاقة والبترول خلال العام المالي الماضي»، وفقا لـ«أبو باشا»، مشيرا إلى أن سداد الحكومة المصرية جزءا من مستحقات الشركات الأجنبية خلال ديسمبر من العام الماضي «ساهم في تحفيز الشركات لزيادة استثماراتها»، ووفقا لمحلل الاقتصاد الكلى في بنك الاستثمار «آي اف جي هيرمس»، ومن المتوقع أن تتراوح الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام المالي الحالي بين 4.5 إلى 5 مليارات دولار.
وقد تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت قيمة تدفقاتها الاستثماراتية نحو 5.11 مليار دولار، بزيادة بلغت 27.9%، عن العام المالي السابق له، كما ارتفعت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 2.1%، لتصل إلى 2.23 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب لتنخفض إلى 4.8 مليار دولار، إلا أن المستحقات عاودت الارتفاع مرة أخرى، لتصل إلى 6.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وأشار شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن استثمارات البحث والاستكشاف في مصر بلغت العام الماضي نحو 8.2 مليار دولار، وقد تزيد هذا العام على 8.3 مليار دولار.