darsh
11-14-2014, 16:43
وافق مجلس إدارة البورصة المصرية الخميس على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال وذلك فى ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الاونيسترال) وتعديلاتها، حيث تستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين، وذلك فى خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وفى البورصة المصرية بصفة خاصة.
وأوضح د. وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة المصرية أن إعتماد قواعد التحكيم الجديدة هى خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته فى أهمية هذا الخطوة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى فى تقرير البنك الدولى الأخير Doing Business والذى ارجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للافصاح توفر حماية اكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر فى محاور الاستثمار الأخر تقريباً.
وأكد د. وجيه أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين فى منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادى ولكن يوفر آلية إختيارية فى حالة موافقة طرفى النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبىء عن منظومة القضاء المصرى.
وأوضح د. وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة المصرية أن إعتماد قواعد التحكيم الجديدة هى خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته فى أهمية هذا الخطوة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى فى تقرير البنك الدولى الأخير Doing Business والذى ارجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للافصاح توفر حماية اكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر فى محاور الاستثمار الأخر تقريباً.
وأكد د. وجيه أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين فى منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادى ولكن يوفر آلية إختيارية فى حالة موافقة طرفى النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبىء عن منظومة القضاء المصرى.