darsh
11-14-2014, 18:56
أصدر رئيس الجمهورية قرار بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، يهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.
ورحب شريف سامى رئيس الهيئة في بيان حصل "مباشر" عليه، بصدور القانون والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة ابراهيم محلب على إقراره.
وأضاف أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وكشف أن القانون جاء منظماً للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وكذا ميسراًً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط. ويتيح إصدار القانون جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الايجابى اقتصادياً واجتماعياَ.
وحماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية. كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى " الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر " ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وبين شريف سامى أن من أهم ما تضمنه القانون أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل و المخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. وكذلك الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها
ورحب شريف سامى رئيس الهيئة في بيان حصل "مباشر" عليه، بصدور القانون والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة ابراهيم محلب على إقراره.
وأضاف أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وكشف أن القانون جاء منظماً للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وكذا ميسراًً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط. ويتيح إصدار القانون جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الايجابى اقتصادياً واجتماعياَ.
وحماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية. كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى " الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر " ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وبين شريف سامى أن من أهم ما تضمنه القانون أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل و المخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. وكذلك الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها