darsh
11-15-2014, 20:14
ذكرت صحيفة "الوفد" أن معظم المستثمرين قد رفضوا استمرار قرار البنك المركزي الذي صدر إثر نشوب ثورة يناير بعدم السماح للأفراد بتحويل أكثر من 20 ألف دولار للخارج وتمت زيادته تدريجيا الي أن وصل الي 50 ألفا العام الحالي
وأكدوا بحسب الصحيفة انتفاء الهدف من صدوره وهي تهريب مليارات من الدولارات للخارج مستغلين الوضع المضطرب والفوضي التي سادت في هذه الفترة مشيرين الي استفزاز البلاد والتوجه بقوة لجذب الاستثمارات والسياحة.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن القرار يتعارض مع الحريات الأربع وهي حرية انتقال الأفراد والأموال فالأصل لا قيود علي العمل فمثلا لو أراد أي مستثمر تحويل أموال للخارج بعيدا عن الاعتمادات الاستيرادية والتي قد تستغرق وقتا في ظل قوائم الانتظار التي تضعها البنوك ويتم خلالها تحديد مبلغ محدد للتحويل رغم أن من المفترض أني عميل معروف للبنك.
وأضاف شيحة، وفقا لـ "الوفد" أنه من المعروف أن الهدف من القرار تتبع الإرهاب بالإضافة للحد من خروج عملة صعبة للخارج خاصة بعد الأزمات التي طالت سوق الصرف بسبب تراجع الصادرات والتوقف التام للقطاع السياحي وتفعيل التجارة ودعم الصناعة فهو قرار معوق لتنفيذ الاتفاقات والعقود المبرمة.
ومن جانبه، أكد حازم أبوالمكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات أن القيود علي تحويلات الأموال للخارج أمر ضار بالاستثمار مشيرا الي أن هذا القرار يتنافي مع حرية السوق وقال إن الحكومة تقوم بتطبيقه بهدف التعرف علي مواطن غسيل الأموال، أضاف أن استمراره ليس له مبرر بعد انتفاء الهدف منه نتيجة عودة الاستقرار للبلاد مرة أخري.
وأوضح «أبوالمكارم» ـ بحسب الصحيفة ـ أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في دخول السوق المصري عادة ما يطالب بضمانات أهمها دخول وخروج أمواله بحرية تامة.
وبدوره، قال أحمد بيومي نائب رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية ـ وفقا لـ "الوفد" ـ إن القرار له تداعيات كبيرة علي المواطنين والأجانب علي السواء فبالنسبة للمواطنين أصبح لديهم هواجس من رفض البنوك سحب أموالهم المودعة لديهم وتحويلها بحرية ولذلك تراجع معظمهم عن إيداع مدخراتهم الدولارية بالبنوك بسبب هذه القيود.
وأكدوا بحسب الصحيفة انتفاء الهدف من صدوره وهي تهريب مليارات من الدولارات للخارج مستغلين الوضع المضطرب والفوضي التي سادت في هذه الفترة مشيرين الي استفزاز البلاد والتوجه بقوة لجذب الاستثمارات والسياحة.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن القرار يتعارض مع الحريات الأربع وهي حرية انتقال الأفراد والأموال فالأصل لا قيود علي العمل فمثلا لو أراد أي مستثمر تحويل أموال للخارج بعيدا عن الاعتمادات الاستيرادية والتي قد تستغرق وقتا في ظل قوائم الانتظار التي تضعها البنوك ويتم خلالها تحديد مبلغ محدد للتحويل رغم أن من المفترض أني عميل معروف للبنك.
وأضاف شيحة، وفقا لـ "الوفد" أنه من المعروف أن الهدف من القرار تتبع الإرهاب بالإضافة للحد من خروج عملة صعبة للخارج خاصة بعد الأزمات التي طالت سوق الصرف بسبب تراجع الصادرات والتوقف التام للقطاع السياحي وتفعيل التجارة ودعم الصناعة فهو قرار معوق لتنفيذ الاتفاقات والعقود المبرمة.
ومن جانبه، أكد حازم أبوالمكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات أن القيود علي تحويلات الأموال للخارج أمر ضار بالاستثمار مشيرا الي أن هذا القرار يتنافي مع حرية السوق وقال إن الحكومة تقوم بتطبيقه بهدف التعرف علي مواطن غسيل الأموال، أضاف أن استمراره ليس له مبرر بعد انتفاء الهدف منه نتيجة عودة الاستقرار للبلاد مرة أخري.
وأوضح «أبوالمكارم» ـ بحسب الصحيفة ـ أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في دخول السوق المصري عادة ما يطالب بضمانات أهمها دخول وخروج أمواله بحرية تامة.
وبدوره، قال أحمد بيومي نائب رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية ـ وفقا لـ "الوفد" ـ إن القرار له تداعيات كبيرة علي المواطنين والأجانب علي السواء فبالنسبة للمواطنين أصبح لديهم هواجس من رفض البنوك سحب أموالهم المودعة لديهم وتحويلها بحرية ولذلك تراجع معظمهم عن إيداع مدخراتهم الدولارية بالبنوك بسبب هذه القيود.