esshazly
11-16-2014, 19:27
http://www.aleqt.com/a/small/f2/f22d6fa0d0c6de0271e06de72bca6631_w570_h650.jpg
التقى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بحضور معالي وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا نبيل آل صالح ، الوفد الإعلامي السعودي المشارك في تغطية فعاليات قمة مجموعة دول العشرين الذي يضم رئيس الوفد الإعلامي معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية ورؤساء تحرير الصحف السعودية والكتاب ووفود هيئتي وكالة الأنباء السعودية والإذاعة والتلفزيون وذلك في مدينة بريسبن الاسترالية.
http://www.aleqt.com/a/small/2f/2fa6a3fe48ed7351b96fdb2c2ec34313_w570_h650.jpg
وأكد معالي وزير المالية خلال اللقاء عقب اختتام أعمال القمة اليوم أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كان لها أثر كبير إذ شهدت اجتماعات سموه مع قادة الدول الرئيسية بحث الموضوعات المتعلقة بمجموعة العشرين ، حيث تعد المملكة عضوًا فاعلا في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية ، مشيرًا إلى حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.
وأفاد معاليه أن كلمة المملكة التي ألقاها سمو ولي العهد أمام قادة وفود دول مجموعة العشرين أبرزت نظرة المملكة العربية السعودية للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية بالإضافة إلى سياساتها البترولية.
http://www.aleqt.com/a/small/06/063f4b34fac48acc0a4c1653a47d70b4_w570_h650.jpg
وبين الدكتور العساف أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، وقال "هناك دول وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول من ضمنها المملكة حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4 بالمئة.
وتناول معالي الدكتور العساف خلال اللقاء أبرز النقاط التي تم تداولها خلال قمة مجموعة العشرين وحظيت باهتمام أكبر من قبل القادة في مداخلاتهم ونقاشاتهم خلال جلسات عمل القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة لهذا العام تضمن عددًا من الموضوعات من أبرزها : تطورات الاقتصاد العالمي ، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام ، وإصلاح البنية المالية الدولية ، ودعم التجارة متعددة الأطراف ، ومكافحة الفساد ، والتنمية ، والطاقة المستدامة ، والتشريعات الضريبية ، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.
وأوضح معاليه أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي : تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل ، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات ، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.
وأفاد أن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال : خطة عمل بريسبن واستراتيجيات النمو الشاملة والتي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2 بالمئة إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة ، والجدية في تنفيذ الالتزامات ، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات .
وقال معالي وزير المالية "إن القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ورحب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية والذي سيكون مركزًا للمعلومات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية ، ولأهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة وأنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية ، فقد دعمت المملكة إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع القادمة وهي مدة المرحلة الأولى منه".
وبين الدكتور إبراهيم العساف أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية ، وتقوية النظام التجاري العالمي ، وأكدوا على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية ، وتقوية تشريعات القطاع المالي ، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.
التقى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بحضور معالي وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا نبيل آل صالح ، الوفد الإعلامي السعودي المشارك في تغطية فعاليات قمة مجموعة دول العشرين الذي يضم رئيس الوفد الإعلامي معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية ورؤساء تحرير الصحف السعودية والكتاب ووفود هيئتي وكالة الأنباء السعودية والإذاعة والتلفزيون وذلك في مدينة بريسبن الاسترالية.
http://www.aleqt.com/a/small/2f/2fa6a3fe48ed7351b96fdb2c2ec34313_w570_h650.jpg
وأكد معالي وزير المالية خلال اللقاء عقب اختتام أعمال القمة اليوم أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كان لها أثر كبير إذ شهدت اجتماعات سموه مع قادة الدول الرئيسية بحث الموضوعات المتعلقة بمجموعة العشرين ، حيث تعد المملكة عضوًا فاعلا في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية ، مشيرًا إلى حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.
وأفاد معاليه أن كلمة المملكة التي ألقاها سمو ولي العهد أمام قادة وفود دول مجموعة العشرين أبرزت نظرة المملكة العربية السعودية للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية بالإضافة إلى سياساتها البترولية.
http://www.aleqt.com/a/small/06/063f4b34fac48acc0a4c1653a47d70b4_w570_h650.jpg
وبين الدكتور العساف أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، وقال "هناك دول وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول من ضمنها المملكة حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4 بالمئة.
وتناول معالي الدكتور العساف خلال اللقاء أبرز النقاط التي تم تداولها خلال قمة مجموعة العشرين وحظيت باهتمام أكبر من قبل القادة في مداخلاتهم ونقاشاتهم خلال جلسات عمل القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة لهذا العام تضمن عددًا من الموضوعات من أبرزها : تطورات الاقتصاد العالمي ، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام ، وإصلاح البنية المالية الدولية ، ودعم التجارة متعددة الأطراف ، ومكافحة الفساد ، والتنمية ، والطاقة المستدامة ، والتشريعات الضريبية ، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.
وأوضح معاليه أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي : تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل ، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات ، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.
وأفاد أن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال : خطة عمل بريسبن واستراتيجيات النمو الشاملة والتي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2 بالمئة إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة ، والجدية في تنفيذ الالتزامات ، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات .
وقال معالي وزير المالية "إن القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ورحب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية والذي سيكون مركزًا للمعلومات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية ، ولأهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة وأنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية ، فقد دعمت المملكة إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع القادمة وهي مدة المرحلة الأولى منه".
وبين الدكتور إبراهيم العساف أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية ، وتقوية النظام التجاري العالمي ، وأكدوا على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية ، وتقوية تشريعات القطاع المالي ، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.