darsh
11-17-2014, 21:03
قررت لجنة قيد الاوراق المالية، يوم الأثنين، الموافقة على قيـــد اسهــــم شركة "مصر السلام" للتنمية والتكنولوجيا المتطورة برأس مال مصدر 100 مليون جنيه موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.
وقالت اللجنة، فى بيان لها حصل "مباشر" على نسخه منه، ان أسهم الشركة ستدرج على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 27 نوفمبر الجاري.
واوضح البيان انه من المقرر عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البندين (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء شروط الطرح ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.
وشدد البيان على عدم نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح او نشرة الطرح والسير فى اجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام بتحقيق الشركة لما ورد بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد فيما يخص النسبة الواجب تجميدها وكذلك استيفاء الشركة لنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى البند (8) من المادة (7) من قواعد القيد و المادة (13) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .
كما شدد على ألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 65 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها ،واذا كان اجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى اى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة ، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .
وقالت اللجنة، فى بيان لها حصل "مباشر" على نسخه منه، ان أسهم الشركة ستدرج على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 27 نوفمبر الجاري.
واوضح البيان انه من المقرر عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البندين (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء شروط الطرح ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.
وشدد البيان على عدم نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح او نشرة الطرح والسير فى اجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام بتحقيق الشركة لما ورد بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد فيما يخص النسبة الواجب تجميدها وكذلك استيفاء الشركة لنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى البند (8) من المادة (7) من قواعد القيد و المادة (13) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .
كما شدد على ألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 65 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها ،واذا كان اجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى اى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة ، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .