darsh
11-17-2014, 21:32
قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان اليوم الإثنين، إن لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار تمكنت من التوصل إلى حلول شبه نهائية للعديد من مشاكل المستثمرين مع بلاده خلال الفترة الماضية.
وتوقع سالمان خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، وفقا لوكالية الاناضول، أن تنتهي بلاده من 80٪ من المنازعات الاستثمارية قبل قمة مصر الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس المقبل.
ويواجه مستثمرون محليون وأجانب مشاكل في مصر بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية نهائية برد أصول وأراض اشتروها.
وتعتزم مصر دعوة رجال أعمال محليون وأجانب إلى مؤتمر من المقرر عقده مارس المقبل، لتسويق مشروعات استثمارية كبرى، كما يقول مسؤولون في الحكومة.
وتحاول مصر خلال الفترة الحالية تعديل بعض القوانين وحل مشاكل المستثمرين، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات خاصة الأجنبية.
وقال الوزير إن الحكومة ستقوم بعرض التشريعات الخاصة بالقوانين الاقتصادية خلال فاعليات مؤتمر للاستثمار من المقرر عقده نهاية الشهر الحالي.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر السفير علاء يوسف، قد قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم الانتهاء من كافة التعديلات التشريعية المطلوبة لإزالة المعوقات أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، قبل مؤتمر أصدقاء مصر المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وذكر وزير الاستثمار أن من بين تلك التشريعات، قانون تنمية المشروعات الصغيرة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، وقانون الاستثمار الجديد، في حين ستعرض وزارة الصناعة والتجارة مشروعات قوانين خاصة بها، وهذا من شأنه إزالة العوائق أمام الاستثمار في مصر.
وأضاف سالمان أن مناخ الاستثمار لا يتوقف عند التشريعات والبنية الأساسية، وإنما يمتد إلى موقع مصر كمكان لوجيستي ودولي، منوها إلى أن الاتفاقيات التجارية العربية والدولية التي تسعى مصر إلى توقعيها خلال القترة الحالية تستهدف فتح أفاق لرجال الأعمال لتسويق منتجاتها إلى 900 مليون مستهلك .
وحول الأسباب المتعلقة بتأجيل القمة الاقتصادية من فبراير إلى منتصف مارس المقبل، قال سالمان إن المؤتمر له لجنة وزارية برئاسة وزارة التعاون الدولي، تراقب إعداده. وأضاف أن الحكومة تعاقدت مع مؤسسة دبليو بي بي (wbb) الدولية، للإعداد الإداري لتنظم المؤتمر، مشيرا إلي أن انشغال الأجندة العالمية بالمؤتمرات الدولية في فبراير كانت السبب الرئيسي لاختيار الميعاد الجديد للمؤتمر، بهدف الحصول علي أكبر إقبال ممكن من جميع الجهات والمؤسسات المالية العالمية.
وتوقع سالمان خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، وفقا لوكالية الاناضول، أن تنتهي بلاده من 80٪ من المنازعات الاستثمارية قبل قمة مصر الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس المقبل.
ويواجه مستثمرون محليون وأجانب مشاكل في مصر بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية نهائية برد أصول وأراض اشتروها.
وتعتزم مصر دعوة رجال أعمال محليون وأجانب إلى مؤتمر من المقرر عقده مارس المقبل، لتسويق مشروعات استثمارية كبرى، كما يقول مسؤولون في الحكومة.
وتحاول مصر خلال الفترة الحالية تعديل بعض القوانين وحل مشاكل المستثمرين، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات خاصة الأجنبية.
وقال الوزير إن الحكومة ستقوم بعرض التشريعات الخاصة بالقوانين الاقتصادية خلال فاعليات مؤتمر للاستثمار من المقرر عقده نهاية الشهر الحالي.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر السفير علاء يوسف، قد قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم الانتهاء من كافة التعديلات التشريعية المطلوبة لإزالة المعوقات أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، قبل مؤتمر أصدقاء مصر المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وذكر وزير الاستثمار أن من بين تلك التشريعات، قانون تنمية المشروعات الصغيرة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، وقانون الاستثمار الجديد، في حين ستعرض وزارة الصناعة والتجارة مشروعات قوانين خاصة بها، وهذا من شأنه إزالة العوائق أمام الاستثمار في مصر.
وأضاف سالمان أن مناخ الاستثمار لا يتوقف عند التشريعات والبنية الأساسية، وإنما يمتد إلى موقع مصر كمكان لوجيستي ودولي، منوها إلى أن الاتفاقيات التجارية العربية والدولية التي تسعى مصر إلى توقعيها خلال القترة الحالية تستهدف فتح أفاق لرجال الأعمال لتسويق منتجاتها إلى 900 مليون مستهلك .
وحول الأسباب المتعلقة بتأجيل القمة الاقتصادية من فبراير إلى منتصف مارس المقبل، قال سالمان إن المؤتمر له لجنة وزارية برئاسة وزارة التعاون الدولي، تراقب إعداده. وأضاف أن الحكومة تعاقدت مع مؤسسة دبليو بي بي (wbb) الدولية، للإعداد الإداري لتنظم المؤتمر، مشيرا إلي أن انشغال الأجندة العالمية بالمؤتمرات الدولية في فبراير كانت السبب الرئيسي لاختيار الميعاد الجديد للمؤتمر، بهدف الحصول علي أكبر إقبال ممكن من جميع الجهات والمؤسسات المالية العالمية.