darsh
11-17-2014, 21:54
قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور اليوم الإثنين، إن الحكومة المصرية قامت بإعداد مشروع قانون جديد لهيئة التنمية الصناعية، وقدمته لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، متوقعا أن يتم إقراره خلال أسبوعين.
وأضاف عبد النور علي هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر أصحاب المال والمستثمرين العرب الذي يعقد بالقاهرة نهاية الشهر الحالي، أن صدور القانون سيؤدي إلى وجود سند قانوني لدي هيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر.
وأشار، وفقا لوكالة أنباء الأناضول، إلى أن من بين القواعد التي ينظمها القانون الجديد إلزام المستفيد بطرق السداد، وإعادة النظر في بند حق الشفعة.
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية إلى اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار بها، لتشجيع رجال الأعمال على ضخ استثماراتهم في البلاد التي يواجه اقتصادها تحديات كبيرة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر في وقت سابق، إن تعديل القانون سيسمح بتوفير أراضي للمستثمرين بصفة مستمرة، بما يحول من ضياع استثمارات كبيرة كانت ناتجة عن نقص الأراضي المخصصة للصناعة.
وأضاف عبد النور علي هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر أصحاب المال والمستثمرين العرب الذي يعقد بالقاهرة نهاية الشهر الحالي، أن صدور القانون سيؤدي إلى وجود سند قانوني لدي هيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر.
وأشار، وفقا لوكالة أنباء الأناضول، إلى أن من بين القواعد التي ينظمها القانون الجديد إلزام المستفيد بطرق السداد، وإعادة النظر في بند حق الشفعة.
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية إلى اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار بها، لتشجيع رجال الأعمال على ضخ استثماراتهم في البلاد التي يواجه اقتصادها تحديات كبيرة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر في وقت سابق، إن تعديل القانون سيسمح بتوفير أراضي للمستثمرين بصفة مستمرة، بما يحول من ضياع استثمارات كبيرة كانت ناتجة عن نقص الأراضي المخصصة للصناعة.