esshazly
11-18-2014, 00:22
أعلن الرئيس الإندونيسي اليوم الإثنين، زيادة نسبتها أكثر من 30 في المئة في أسعار البنزين والديزل المدعومين. وهي خطوة من المتوقع أن توفر على الحكومة أكثر من ثمانية بلايين دولار العام المقبل.
وزاد جوكو ويدودو، الذي صار سابع رئيس لإندونيسيا في 20 من تشرين الأول (اكتوبر)،سعر البنزين والديزل ألفي روبية (0.16 دولار) في اللتر. وكان سعر لتر البنزين في ما سبق 6500 روبية، بينما بلغ سعر الديزل السابق 5500 روبية. وقال ويدودو للصحافيين في قصر الرئاسة، إن "الحكومة قررت إعادة توجيه دعم الوقود من القطاعات الاستهلاكية إلى القطاعات الإنتاجية. يأتي هذا كله بينما تحتاج البلاد إلى موازنة من أجل البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. ولكن ذلك كان ينفق على دعم الوقود". وعلى الرغم من أن زيادة الأسعار خطوة لا تلقى شعبية، فإنه يتعين على ويدودو بصورة ملحة أن يعالج أكبر مشكلة للمالية العامة تواجهها البلاد. ففاتورة دعم الوقود التي تبلغ قيمتها 23 بليون دولار هي السبب الرئيسي للعجز المزدوج في الموازنة العامة، وميزان المعاملات الجارية للبلاد. ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.01 في المئة في الربع الثالث للعام، بالمقارنة بما كان عليه قبل عام. وهذا هو معدل النمو الأبطأ في خمسة أعوام. وهو ما يشير إلى التحدي الذي يواجهه ويدودو في محاولته إنعاش الاقتصاد. وقال وزير المال بامبانج برودجونيجورو، إنه "يتوقع زيادة التضخم بنسبة اثنين في المئة، ليسجل 7.3 في المئة هذا العام، بعد زيادة أسعار الوقود". وأن "يظهر تأثير التضخم حتى شباط (فبراير) 2015". ورفع أسعار الوقود قضية حساسة، عادة ما تثير احتجاجات، وساهمت في إسقاط الزعيم السلطوي السابق سوهارتو عام 1998.
وزاد جوكو ويدودو، الذي صار سابع رئيس لإندونيسيا في 20 من تشرين الأول (اكتوبر)،سعر البنزين والديزل ألفي روبية (0.16 دولار) في اللتر. وكان سعر لتر البنزين في ما سبق 6500 روبية، بينما بلغ سعر الديزل السابق 5500 روبية. وقال ويدودو للصحافيين في قصر الرئاسة، إن "الحكومة قررت إعادة توجيه دعم الوقود من القطاعات الاستهلاكية إلى القطاعات الإنتاجية. يأتي هذا كله بينما تحتاج البلاد إلى موازنة من أجل البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. ولكن ذلك كان ينفق على دعم الوقود". وعلى الرغم من أن زيادة الأسعار خطوة لا تلقى شعبية، فإنه يتعين على ويدودو بصورة ملحة أن يعالج أكبر مشكلة للمالية العامة تواجهها البلاد. ففاتورة دعم الوقود التي تبلغ قيمتها 23 بليون دولار هي السبب الرئيسي للعجز المزدوج في الموازنة العامة، وميزان المعاملات الجارية للبلاد. ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.01 في المئة في الربع الثالث للعام، بالمقارنة بما كان عليه قبل عام. وهذا هو معدل النمو الأبطأ في خمسة أعوام. وهو ما يشير إلى التحدي الذي يواجهه ويدودو في محاولته إنعاش الاقتصاد. وقال وزير المال بامبانج برودجونيجورو، إنه "يتوقع زيادة التضخم بنسبة اثنين في المئة، ليسجل 7.3 في المئة هذا العام، بعد زيادة أسعار الوقود". وأن "يظهر تأثير التضخم حتى شباط (فبراير) 2015". ورفع أسعار الوقود قضية حساسة، عادة ما تثير احتجاجات، وساهمت في إسقاط الزعيم السلطوي السابق سوهارتو عام 1998.