darsh
11-18-2014, 15:46
ذكرت جريدة البيان أن الحكومة المصرية ممثلة في لجنتها الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء انتهت من إنهاء التسوية بين شركة الفطيم وهيئة المجتمعات العمرانية.
وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، أن «الفطيم» وافقت على إنهاء التسوية بدفع مبلغ قدره 220 مليون جنيه للهيئة، على أن تلتزم الهيئة بإنهاء كافة الخلافات العالقة وتلبية التزامات الهيئة والحكومة المصرية من إتمام التراخيص اللازمة تجاه الشركة.
فيما قال المستشار القانوني للشركة الدكتور هاني سري الدين، إن اتفاق التسوية النهائي تم الانتهاء منه فعليا، إلا أن إجراءاته مازالت قيد المراجعة من قبل هيئة قضايا الدولة حاليا، مشيرا إلى أن الدستور يلزم بعضها على الهيئة، متوقعاً أن تصدق عليها.
ووفقاً لصحيفة "البيان" فقد تم الاتفاق على مد أجل تنفيذ المشروع خمس سنوات تبدأ فور انتهاء هيئة قضايا الدولة من مراجعة التسوية.وبلغ إجمالي استثمارات شركة الفطيم الإماراتية في الفترة من 2011 حتى 2014 حوالي 7 مليارات جنيه من إجمالي استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه كان مخططا ضخها بنهاية 2015.
وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، أن «الفطيم» وافقت على إنهاء التسوية بدفع مبلغ قدره 220 مليون جنيه للهيئة، على أن تلتزم الهيئة بإنهاء كافة الخلافات العالقة وتلبية التزامات الهيئة والحكومة المصرية من إتمام التراخيص اللازمة تجاه الشركة.
فيما قال المستشار القانوني للشركة الدكتور هاني سري الدين، إن اتفاق التسوية النهائي تم الانتهاء منه فعليا، إلا أن إجراءاته مازالت قيد المراجعة من قبل هيئة قضايا الدولة حاليا، مشيرا إلى أن الدستور يلزم بعضها على الهيئة، متوقعاً أن تصدق عليها.
ووفقاً لصحيفة "البيان" فقد تم الاتفاق على مد أجل تنفيذ المشروع خمس سنوات تبدأ فور انتهاء هيئة قضايا الدولة من مراجعة التسوية.وبلغ إجمالي استثمارات شركة الفطيم الإماراتية في الفترة من 2011 حتى 2014 حوالي 7 مليارات جنيه من إجمالي استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه كان مخططا ضخها بنهاية 2015.