esshazly
11-18-2014, 19:36
http://media.almasryalyoum.com/News/Large//2013/09/01/229/jtm_wzr_lkhrjyh_lrb_lbhth_drb_swry_tswyr_hmd_lmsry 012.jpg
انطلقت بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين والخبراء بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، وذلك في إطار أعمال المنتدى العربي التركي، والتحضير للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار المقرر انعقاده في دولة الكويت إبريل المقبل.
شارك في الاجتماع من الأمانة ثامر العاني، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، فيما ترأس الجانب العربي بالاجتماع اليمن، رئيس الدورة ٩٤ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودولة الكويت المضيفة للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بينما مثل الجانب التركي وفدا ضم إحدى عشر مسؤولا من وزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار التركية.
وقال الدكتور ثامر العاني، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، يبحث آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل بينهما، ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة، أما في مجال الاستثمار فيناقش المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في المنطقتين وسبل تعزيزهما، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، كما يتناول رؤية القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي.
كما يناقش الاجتماع الإعداد والتحضير للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، والذي سوف يعقد في دولة الكويت العام المقبل.
وأكد «العاني» أن الاجتماع إيجابي للتعاون متعدد الأطراف، ويدعم العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار، ويزيد القوة التفاوضية التجارية والاقتصادية مع الأتراك، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى مستويات عالية.
يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا الذي عقد في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣، وانطلاقا من الدور المنوط بجامعة الدول العربية والمتمثل في توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، وفي ضوء أن التجارة والاستثمار هما عصب الاقتصاد، وتنفيذاً للفقرة (٢٧) من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول، والتي تنص على التأكيد على أهمية متابعة قرارات الاجتماعات الوزارية قرر الوزراء، وتوجيه كبار المسؤولين برآسة مشاريع التعاون لتشجيع التجارة والاستثمار، وتقديم تقرير دوري بالنتائج إلى الوزاري.
يشار إلى أنه سبق الاجتماع المشترك عقد اجتماعا تنسيقيا عربيا للتشاور حول البنود المرفوعة على جدول الأعمال.
انطلقت بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين والخبراء بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، وذلك في إطار أعمال المنتدى العربي التركي، والتحضير للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار المقرر انعقاده في دولة الكويت إبريل المقبل.
شارك في الاجتماع من الأمانة ثامر العاني، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، فيما ترأس الجانب العربي بالاجتماع اليمن، رئيس الدورة ٩٤ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودولة الكويت المضيفة للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بينما مثل الجانب التركي وفدا ضم إحدى عشر مسؤولا من وزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار التركية.
وقال الدكتور ثامر العاني، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، يبحث آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل بينهما، ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة، أما في مجال الاستثمار فيناقش المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في المنطقتين وسبل تعزيزهما، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، كما يتناول رؤية القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي.
كما يناقش الاجتماع الإعداد والتحضير للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، والذي سوف يعقد في دولة الكويت العام المقبل.
وأكد «العاني» أن الاجتماع إيجابي للتعاون متعدد الأطراف، ويدعم العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار، ويزيد القوة التفاوضية التجارية والاقتصادية مع الأتراك، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى مستويات عالية.
يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا الذي عقد في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣، وانطلاقا من الدور المنوط بجامعة الدول العربية والمتمثل في توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، وفي ضوء أن التجارة والاستثمار هما عصب الاقتصاد، وتنفيذاً للفقرة (٢٧) من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول، والتي تنص على التأكيد على أهمية متابعة قرارات الاجتماعات الوزارية قرر الوزراء، وتوجيه كبار المسؤولين برآسة مشاريع التعاون لتشجيع التجارة والاستثمار، وتقديم تقرير دوري بالنتائج إلى الوزاري.
يشار إلى أنه سبق الاجتماع المشترك عقد اجتماعا تنسيقيا عربيا للتشاور حول البنود المرفوعة على جدول الأعمال.