darsh
11-20-2014, 21:32
ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية قالت أمس الأربعاء إنها حلت نزاعا طويل الأجل بشأن بيع أراض مع مجموعة الفطيم ومقرها دبي وذلك في إطار سعي الحكومة لحل مثل تلك المنازعات بهدف استعادة المستثمرين الأجانب الذين تحتاج إليهم بشدة.
وقال بيان من مجلس الوزراء إن الشركة ستقوم بسداد مبلغ مالي عن مستحقات ثمن الأرض في مشروع كايرو فستيفال سيتي ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال مصدر حكومي في وقت سابق إن المفاوضين يدرسون دفع نحو 235 مليون جنيه مصري (33 مليون دولار) لكن رويترز لم تتمكن من تأكيد الرقم النهائي الذي تم الاتفاق عليه.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الفطيم.
وتابع البيان "يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة والدؤوبة لحل مشاكل المستثمرين بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة..." مضيفا أن الاتفاق يجنب مصر مخاطر التحكيمات الدولية.
وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية. ونالت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض الثقة بعد خطوات طال انتظارها صوب إصلاح دعم الطاقة وزيادة الضرائب لكن المستثمرين يستشهدون بنزاعات قانونية كأحد العقبات الرئيسية التي تحول دون عودتهم.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة في لجنتها الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء قالت أنها انتهت من إنهاء التسوية بين شركة الفطيم وهيئة المجتمعات العمرانية.وقالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، أن «الفطيم» وافقت على إنهاء التسوية بدفع مبلغ قدره 220 مليون جنيه للهيئة، على أن تلتزم الهيئة بإنهاء كافة الخلافات العالقة وتلبية التزامات الهيئة والحكومة المصرية من إتمام التراخيص اللازمة تجاه الشركة.بحسب جريدة البيان
وقال بيان من مجلس الوزراء إن الشركة ستقوم بسداد مبلغ مالي عن مستحقات ثمن الأرض في مشروع كايرو فستيفال سيتي ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال مصدر حكومي في وقت سابق إن المفاوضين يدرسون دفع نحو 235 مليون جنيه مصري (33 مليون دولار) لكن رويترز لم تتمكن من تأكيد الرقم النهائي الذي تم الاتفاق عليه.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الفطيم.
وتابع البيان "يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة والدؤوبة لحل مشاكل المستثمرين بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة..." مضيفا أن الاتفاق يجنب مصر مخاطر التحكيمات الدولية.
وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية. ونالت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض الثقة بعد خطوات طال انتظارها صوب إصلاح دعم الطاقة وزيادة الضرائب لكن المستثمرين يستشهدون بنزاعات قانونية كأحد العقبات الرئيسية التي تحول دون عودتهم.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة في لجنتها الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء قالت أنها انتهت من إنهاء التسوية بين شركة الفطيم وهيئة المجتمعات العمرانية.وقالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، أن «الفطيم» وافقت على إنهاء التسوية بدفع مبلغ قدره 220 مليون جنيه للهيئة، على أن تلتزم الهيئة بإنهاء كافة الخلافات العالقة وتلبية التزامات الهيئة والحكومة المصرية من إتمام التراخيص اللازمة تجاه الشركة.بحسب جريدة البيان