PDA

View Full Version : مسئول: إنشاء مجلس أعمال مصري - كويتي قريبا



darsh
11-22-2014, 19:45
ذكرت صحيفة اليوم السابع أن الوزير المفوض مدير مكتب التمثيل المصرى بالكويت جمال فيصل، صرح بأن هناك مباحثات يقوم بها المكتب لإنشاء مجلس الأعمال الكويتى- المصرى. وأشار- فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- إلى أن غرفة التجارة الكويتية ليس لديها مجالس أعمال مشتركة إلا مع اليابان وأمريكا، وترفض هذه التجمعات حتى لا يحدث تعارض ما بين عمل الغرفة وهذه المجالس، إلا أنه عن طريق اتصالات المكتب الأخيرة والمباشرة مع بعض رجال الأعمال الكويتيين والمسجلين فى غرفة التجارة أبدوا استعدادهم لإنشاء المجلس خلال الفترة القريبة القادمة، بما لا يتعارض مع عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت وموافقتها تماما.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم انشاء المجلس قبل شهر مارس القادم ليكون دافعا لجذب استثمارات كويتية إلى داخل مصر خلال الفترة القادمة، ويكون المجلس المنتظر بمثابة مرشد أو موجه للاستثمارات الكويتية دخل مؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مارس المقبل وفى إطار استعدادات الكويت للمشاركة فى المؤتمر.

ووفقاً لليوم السابع، أوضح فيصل أن سامح شكرى وزير الخارجية انشأ لجانا مشتركة مصرية- كويتية لبحث أوجه التعاون الاستثمارى، وتم عقد اكثر من لقاء بينهم، لافتا إلى أن الجانب الكويتى طلب أن يطلع على المشروعات الاستثمارية التى تنوى مصر طرحها للاستثمار خلال المؤتمر.

وأشار إلى ضرورة حل مشاكل المستثمرين الكويتين بمصر خاصة المشاكل العالقة منذ فترة قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار، وقال يجب أن يتم حل هذه المشكلات بشكل جذرى بما يعطى مصدقية وجدوى من الاستثمار بمصر، وتأكيد أن الحكومة ملتزمة بكافة العقود التى أبرمتها، لافتا إلى أنه ما زال الجزء الأكبر من هذه المشكلات لم يحل حتى الآن بالرغم من تعاقب الحكومات وما بذل من جهد فى هذا الصدد، وأكد الحاجة إلى إرادة سياسية لحل هذه المشكلات، وقرارات جريئة ودراسة واقعية لهذه المشكلات ونظرة مستقبلية لخلق مناخ استثمارى جاذب.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين الكويتيين ما زالوا عازفين عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر بسبب المشكلات التى ما زالت عالقة ولم تحل، بالإضافة إلى غياب الرؤية الواضحة للاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة، وربط هذه الاستثمارات باستكمال خارطة الطريق المصرية، وهذا ما تسير فيه مصر من خلال تحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور الأولى من العام القادم لتكتمل خارطة الطريق وتكتمل معها رؤية مصر نحو استراتيجية واضحة للاستثمار وقوانين وإجراءات تضمن جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والعربية بشكل خاص.