esshazly
11-22-2014, 20:50
http://www.dostor.org/upload/photo/news/71/9/500x282o/409.jpg?q=2
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، وقف الدعوى التي أقامها المحامي نبيه طه، التي تطالب ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية، والذي أبرم في ديسمبر 1999، بطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد، تعليقيًا لحين الفصل في المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، اختصمت كلًا من وزير الاستثمار، الممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوى أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، استخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، وقف الدعوى التي أقامها المحامي نبيه طه، التي تطالب ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية، والذي أبرم في ديسمبر 1999، بطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد، تعليقيًا لحين الفصل في المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 50369 لسنة 68 قضائية، اختصمت كلًا من وزير الاستثمار، الممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوى أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، استخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.