darsh
11-22-2014, 21:05
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المهن الطبية للادوية بجلستها المنعقدة أمس الاربعاء قرار شطب الشركة اختياريا وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و اجراءاتها التنفيذية، على أن تقوم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين والدائنين المرتهنين.
وافق مجلس ادارة شركة المهن الطبية بجلسته المنعقدة يوم 19 اكتوبر الماضي، على شطب اسهم الشركة من جداول البورصة وذلك على اثر صدور قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم 11 لسنة 2014 والذى الزم جميع الشركات المقيد توفيق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القرار، والزم القرار الشركات بتعيين عدد 2 عضو مجلس اداره مستقلين، فضلاً عن توقيع عقد تنظيم قيد الاوراق الماليه بجداول البورصه.
وأفادت الشركة بوجود عدة اجراءات تلتزم بها الشركات فى مواعيد محدده مع هيئة الرقابه الماليه وبورصة الاوراق الماليه.
وصدر قرار رئيس مجلس اداره البورصه رقم 831 لسنة 2014 بتعديل رسوم القيد لترتفع من 50 الف جنيه سنويا الى 500 الف جنيه سنويا وبذلك تتكبد الشركه اعباء اداريه وماليه تصل الى 700 الف جنيه سنويا نتيجة القيد فى جداول البورصه بدون اى فائده تحققها الشركه حيث ان قانون الضرائب الجديد الغى الاعفاء الذى كانت تحصل عليه الشركه المقيده عند تقديم الاقرار الضريبى الخاص بها.
وأوضح البيان الاثار السلبيه التى تقع على الشركه فى حالة الشطب والتي تضمنت، عدم وجود سوق يتيح للمساهم بيع وشراء اسهم الشركه من خلاله، وصعوبة قيام الشركه بطرح زيادات فى راس المال على مساهمين جدد.
علما بانه فى حالة طلب اى مساهم بيع اسهمه نتيجة اعتراضه على الشطب ستقوم الشركه بشراء اسهم المعترضين والدائنين والمرتهنين وستقوم الشركه بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتيه لها عن طريق التحصيلات النقديه.
وافق مجلس ادارة شركة المهن الطبية بجلسته المنعقدة يوم 19 اكتوبر الماضي، على شطب اسهم الشركة من جداول البورصة وذلك على اثر صدور قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم 11 لسنة 2014 والذى الزم جميع الشركات المقيد توفيق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القرار، والزم القرار الشركات بتعيين عدد 2 عضو مجلس اداره مستقلين، فضلاً عن توقيع عقد تنظيم قيد الاوراق الماليه بجداول البورصه.
وأفادت الشركة بوجود عدة اجراءات تلتزم بها الشركات فى مواعيد محدده مع هيئة الرقابه الماليه وبورصة الاوراق الماليه.
وصدر قرار رئيس مجلس اداره البورصه رقم 831 لسنة 2014 بتعديل رسوم القيد لترتفع من 50 الف جنيه سنويا الى 500 الف جنيه سنويا وبذلك تتكبد الشركه اعباء اداريه وماليه تصل الى 700 الف جنيه سنويا نتيجة القيد فى جداول البورصه بدون اى فائده تحققها الشركه حيث ان قانون الضرائب الجديد الغى الاعفاء الذى كانت تحصل عليه الشركه المقيده عند تقديم الاقرار الضريبى الخاص بها.
وأوضح البيان الاثار السلبيه التى تقع على الشركه فى حالة الشطب والتي تضمنت، عدم وجود سوق يتيح للمساهم بيع وشراء اسهم الشركه من خلاله، وصعوبة قيام الشركه بطرح زيادات فى راس المال على مساهمين جدد.
علما بانه فى حالة طلب اى مساهم بيع اسهمه نتيجة اعتراضه على الشطب ستقوم الشركه بشراء اسهم المعترضين والدائنين والمرتهنين وستقوم الشركه بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتيه لها عن طريق التحصيلات النقديه.