darsh
11-24-2014, 13:09
يشهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم توقيع اتفاقية دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار.
وأضاف بيان حصل "مباشر" عليه، أن الاتفاقية توقعها الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
كما توقع سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتور إبراهيم المنصور الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع الاتفاقية الخاصة بالمشروع حيث إن الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المسئولة عن التنفيذ.
وتستهدف الاتفاقية المناطق الريفية الأكثر فقرا والفئات الأكثر احتياجا خاصة المرأة والشباب، من خلال ما تتيحه من تمويل لسلسة متكاملة من المشروعات متناهية الصغر، على أن يخصص 75% للمناطق الريفية و25% لمشروعات يكون المستفيد منها من السيدات.
ويُقدّر عدد المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال الاتفاقية حوالي 197.524 مشروع، منها حوالي 49.383 مشروع يستهدف تنفيذها من خلال المرأة، كما يبلغ إجمالي فرص العمل المستهدف إتاحتها حوالي 167.709 فرصة عمل، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمشاركة من جميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة وفكر العمل الحر عبر مزيد من الإنتاج والابتكار والتطوير الأمر الذى يتسق مع توجهات الدولة في المرحلة الراهنة.
وصرحت الأهواني بأن توقيع هذه الاتفاقية يعكس قوة العلاقات مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين، وأوضحت أن هذه الاتفاقية تتميز بالطابع التنموي مشيرة إلى أنها ذات شروط إقراض ميسرة حيث تبلغ مدة القرض 15 عاما، وفترة سماح 6 سنوات .
وجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية هو باكورة التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقوم صندوق خليفة فيها بتمويل مشروعات تنموية خارج دولة الإمارات.
وأضاف بيان حصل "مباشر" عليه، أن الاتفاقية توقعها الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
كما توقع سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتور إبراهيم المنصور الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع الاتفاقية الخاصة بالمشروع حيث إن الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المسئولة عن التنفيذ.
وتستهدف الاتفاقية المناطق الريفية الأكثر فقرا والفئات الأكثر احتياجا خاصة المرأة والشباب، من خلال ما تتيحه من تمويل لسلسة متكاملة من المشروعات متناهية الصغر، على أن يخصص 75% للمناطق الريفية و25% لمشروعات يكون المستفيد منها من السيدات.
ويُقدّر عدد المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال الاتفاقية حوالي 197.524 مشروع، منها حوالي 49.383 مشروع يستهدف تنفيذها من خلال المرأة، كما يبلغ إجمالي فرص العمل المستهدف إتاحتها حوالي 167.709 فرصة عمل، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمشاركة من جميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة وفكر العمل الحر عبر مزيد من الإنتاج والابتكار والتطوير الأمر الذى يتسق مع توجهات الدولة في المرحلة الراهنة.
وصرحت الأهواني بأن توقيع هذه الاتفاقية يعكس قوة العلاقات مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين، وأوضحت أن هذه الاتفاقية تتميز بالطابع التنموي مشيرة إلى أنها ذات شروط إقراض ميسرة حيث تبلغ مدة القرض 15 عاما، وفترة سماح 6 سنوات .
وجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية هو باكورة التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقوم صندوق خليفة فيها بتمويل مشروعات تنموية خارج دولة الإمارات.