darsh
11-26-2014, 19:16
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من النشاط بوتيرة بطيئة، معتبرا أن الوقت الراهن يمثل فرصة لمصر، مشيرا إلى تزايد الإجماع الوطني بشأن ضرورة الإصلاح الاقتصادي.
وزارت بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس القاهرة في الفترة بين 11-25 من الشهر الجاري لإجراء مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة 2014، وركزت على مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات، والسياسات الاقتصادية السلطات وخطط الإصلاح.
وقالت بعثة الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء : " "تواجه مصر العديد من التحديات. فخلال عملية التحول السياسي التي تمتد لفترة طويلة، تراجع النمو وزادت البطالة والفقر إلى مستويات عالية، كما ارتفع لعجز في الموازنة وأدت الضغوط الخارجية الى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي".
وأضاف البيان أن السلطات المصرية " تعترف بهذه التحديات ووضعت الأهداف الاقتصادية المناسبة، بما في ذلك زيادة النمو والحد من التضخم بشكل مطرد. وتسعى الحكومة للحد من عجز الموازنة إلى 8.5 من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين إلى 80- 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018/2019، وفي الوقت نفسه زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والأبحاث والتطوير حسبما نص الدستور المصري وكذلك على البنية التحتية".
وذكر بيان الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية التي خططت لها السلطات المصرية تركز على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتطوير القطاع المالي، ومعالجة الفقر والفجوات الاجتماعية.
وأضاف أن السلطات المصرية تسعى السلطات أيضا إلى تحسين موقف مصر الخارجي، على الرغم من حاجتها إلى التمويل الخارجي الإضافي على المدى المتوسط.
وزارت بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس القاهرة في الفترة بين 11-25 من الشهر الجاري لإجراء مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة 2014، وركزت على مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات، والسياسات الاقتصادية السلطات وخطط الإصلاح.
وقالت بعثة الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء : " "تواجه مصر العديد من التحديات. فخلال عملية التحول السياسي التي تمتد لفترة طويلة، تراجع النمو وزادت البطالة والفقر إلى مستويات عالية، كما ارتفع لعجز في الموازنة وأدت الضغوط الخارجية الى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي".
وأضاف البيان أن السلطات المصرية " تعترف بهذه التحديات ووضعت الأهداف الاقتصادية المناسبة، بما في ذلك زيادة النمو والحد من التضخم بشكل مطرد. وتسعى الحكومة للحد من عجز الموازنة إلى 8.5 من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين إلى 80- 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018/2019، وفي الوقت نفسه زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والأبحاث والتطوير حسبما نص الدستور المصري وكذلك على البنية التحتية".
وذكر بيان الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية التي خططت لها السلطات المصرية تركز على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتطوير القطاع المالي، ومعالجة الفقر والفجوات الاجتماعية.
وأضاف أن السلطات المصرية تسعى السلطات أيضا إلى تحسين موقف مصر الخارجي، على الرغم من حاجتها إلى التمويل الخارجي الإضافي على المدى المتوسط.