هيثم سيد
11-30-2014, 23:50
أي العملات ستؤثر عايها ارتفاع أسعار النفط سلبا؟ الدولار الامريكي و الين الياباني
الاعتمادية على النفط
تعتبر الولايات المتحدة و اليابان من أكثر الدول استيرادا للنفط. و سيكون ارتفاع سعر النفط الصاروخي تأثير مؤذي بشكل خاص على التعافي الاقتصادي لهاتين الدولتين و ذلك عن طريق التهديد الفعال لتأخر النمو الاقتصادي. و قد حذر "الآن جرينسبان" رئيس البنك الفيدرالي بالفعل من أن ارتفاع سعر النفط و الغاز سيكون لهم تأثير قوي على تحسن الاقصاد الامريكي على المدى الطويل. و على جانب اليابان, فإن نقص مصادر الطاقة المحلية و الاحتياج لاستيراد كميات كبيرة من النفط الخام و الغاز الطبيعي و مصادر الطاقة الأخرى, تجعلها اكثر حساسية تجاه التغيرات في أسعار النفط. كما تفتقد اليابان ايضا إلى المرونة للتحول إلى الطاقة النووية لانها مستورد هائل لليورانيوم من اجل وحدات الطاقة النووية. و في عام 2001, وصلت اعتمادي الدولة على استيراد الطاقة إلى اكثر من 79%. و قد زود النفط احتياج اليابان الاجمالي للطاقة بنسبة 50%, و الفحم بنسبة بنسبة 17% و الطاقة النووية بنسبة 14% و الغاز الطبيعي بنسبة 14% و الطاقة الكهربيمائية بنسبة 4%, و مصادر قابلة للتجديد بنسبة 1.1% فقط.
السياسة النقدية
بعيدا عن الاعتماد المرتفع على النفط الخارجي, من المحتمل أن يركز كل من البنك الفيدرالي و البنك الياباني اكثر على النمو الاقتصادي اكثر من التضخم. و تتمسك كلا الدولتين بمستويات منخفضة جدا للتضخم من 2% إلى 2.5% باعتبارها نسبة مقبولة من معظم الاقتصاديين. كما انه اقل من نصف متوسط معدل التضخم خلال العشرين عام السابقة, و التي قضى الاقتصاد خلالها خمس أرباع من الركود, و تعتبر هذه النسبة أيضا ثلث النسبة التي كانت موجودة خلال معظم السنوات المزدهرة في الثمانينات. و مع انخفاض معدل التضخم و احتمالية إحجام البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وسط مخاوف أن يؤذي ارتفاع أسعار النفط حالة الركود. و في الحقيقة, يشعر البعض أن التضخم سوف يساند الاقتصاد. أولا, ممكن أن يفرض منتجي السلع و الخدمات ارتفاع طفيف على الأسعار و التي ستتحول إلى زيادة في الربحية و ارتفاع جزئي في في أجور العمال. ثانيا, أن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. و اذا استمر التضخم على معدلاته الحالية, فإن الاقتصاد سوف يرتفع ثم ينخفض إلى مستوى الركود في الدورة القادمة. و يتفق معظم الاقتصاديين على أن الركود يعتبر مشكلة اكثر صعوبة للتلاؤم مع السياسة النقدية أكثر من التضخم, و ذلك لان المستهلكين سوف يبتعدون عن الشراء اليوم على اعتبار أن السعار سوف تنخفض غدا. و للأسف ففي ظل مستويات أسعار المنخفضة حاليا, فإن البنك الفيدرالي ليس له الا قدرة محدودة لكفاح الركود. و نتيجة لذلك, لن تتمكن أسعار الفائدة في أن تكون تحت مستوى الصفر.
.
.
أي العملات ستكون اكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط؟ اليورو و الإسترليني
الاعتمادية على النفط
تعتبر الولايات المتحدة و اليابان من أكثر الدول استيرادا للنفط. و سيكون ارتفاع سعر النفط الصاروخي تأثير مؤذي بشكل خاص على التعافي الاقتصادي لهاتين الدولتين و ذلك عن طريق التهديد الفعال لتأخر النمو الاقتصادي. و قد حذر "الآن جرينسبان" رئيس البنك الفيدرالي بالفعل من أن ارتفاع سعر النفط و الغاز سيكون لهم تأثير قوي على تحسن الاقصاد الامريكي على المدى الطويل. و على جانب اليابان, فإن نقص مصادر الطاقة المحلية و الاحتياج لاستيراد كميات كبيرة من النفط الخام و الغاز الطبيعي و مصادر الطاقة الأخرى, تجعلها اكثر حساسية تجاه التغيرات في أسعار النفط. كما تفتقد اليابان ايضا إلى المرونة للتحول إلى الطاقة النووية لانها مستورد هائل لليورانيوم من اجل وحدات الطاقة النووية. و في عام 2001, وصلت اعتمادي الدولة على استيراد الطاقة إلى اكثر من 79%. و قد زود النفط احتياج اليابان الاجمالي للطاقة بنسبة 50%, و الفحم بنسبة بنسبة 17% و الطاقة النووية بنسبة 14% و الغاز الطبيعي بنسبة 14% و الطاقة الكهربيمائية بنسبة 4%, و مصادر قابلة للتجديد بنسبة 1.1% فقط.
السياسة النقدية
بعيدا عن الاعتماد المرتفع على النفط الخارجي, من المحتمل أن يركز كل من البنك الفيدرالي و البنك الياباني اكثر على النمو الاقتصادي اكثر من التضخم. و تتمسك كلا الدولتين بمستويات منخفضة جدا للتضخم من 2% إلى 2.5% باعتبارها نسبة مقبولة من معظم الاقتصاديين. كما انه اقل من نصف متوسط معدل التضخم خلال العشرين عام السابقة, و التي قضى الاقتصاد خلالها خمس أرباع من الركود, و تعتبر هذه النسبة أيضا ثلث النسبة التي كانت موجودة خلال معظم السنوات المزدهرة في الثمانينات. و مع انخفاض معدل التضخم و احتمالية إحجام البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وسط مخاوف أن يؤذي ارتفاع أسعار النفط حالة الركود. و في الحقيقة, يشعر البعض أن التضخم سوف يساند الاقتصاد. أولا, ممكن أن يفرض منتجي السلع و الخدمات ارتفاع طفيف على الأسعار و التي ستتحول إلى زيادة في الربحية و ارتفاع جزئي في في أجور العمال. ثانيا, أن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. و اذا استمر التضخم على معدلاته الحالية, فإن الاقتصاد سوف يرتفع ثم ينخفض إلى مستوى الركود في الدورة القادمة. و يتفق معظم الاقتصاديين على أن الركود يعتبر مشكلة اكثر صعوبة للتلاؤم مع السياسة النقدية أكثر من التضخم, و ذلك لان المستهلكين سوف يبتعدون عن الشراء اليوم على اعتبار أن السعار سوف تنخفض غدا. و للأسف ففي ظل مستويات أسعار المنخفضة حاليا, فإن البنك الفيدرالي ليس له الا قدرة محدودة لكفاح الركود. و نتيجة لذلك, لن تتمكن أسعار الفائدة في أن تكون تحت مستوى الصفر.
.
.
أي العملات ستكون اكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط؟ اليورو و الإسترليني