sh_man
12-02-2014, 19:53
قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام رجال الأعمال الذين استولوا على أراضٍ مملوكة للدولة بدفع قيمتها كاملة بأسعار السوق، وإلزام من حصلوا على أراضٍ بغرض الزراعة وغيَّروا النشاط إلى عقارى أو سياحى بسداد غرامات المخالفة.
وأضاف المصدر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف لجنة الإصلاح التشريعى (مشكَّلة برئاسته بقرار جمهورى) بدراسة إجراء تعديلات قانونية لتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين فى حالة رفضهم دفع قيمة الأراضى التى غيَّروا نشاطها، على أن تتم هذه التعديلات فى أسرع وقت، تمهيداً لبدء اتخاذ الإجراءات من جانب الحكومة، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد دراسة القوانين الحالية لمعرفة أوجه القصور بها، ودراسة العقود الموقعة بين الحكومة ورجال الأعمال، والتى حصلوا بموجبها على الأراضى.
وأشار المصدر، وفقا للمصري اليوم، إلى أن هناك حصراً أجرته الحكومة للأراضى التى تم تغيير نشاطها، أفاد بأن قيمتها تزيد على ١٠٠ مليار جنيه، مؤكداً أن المواجهة ستبدأ بمن سماهم «الكبار»، وإبلاغهم بموعد زمنى لدفع فروق الأسعار، وفى حالة الرفض ستتم إحالتهم إلى النيابة لإرسال رسالة بأن القانون سيطبق على الجميع، لافتاً إلى أن الدولة تفرق بين الاستثمار الجاد الذى يؤدى إلى توفير فرص عمل، والاستيلاء على أراضى الدولة.
وأضاف المصدر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف لجنة الإصلاح التشريعى (مشكَّلة برئاسته بقرار جمهورى) بدراسة إجراء تعديلات قانونية لتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين فى حالة رفضهم دفع قيمة الأراضى التى غيَّروا نشاطها، على أن تتم هذه التعديلات فى أسرع وقت، تمهيداً لبدء اتخاذ الإجراءات من جانب الحكومة، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد دراسة القوانين الحالية لمعرفة أوجه القصور بها، ودراسة العقود الموقعة بين الحكومة ورجال الأعمال، والتى حصلوا بموجبها على الأراضى.
وأشار المصدر، وفقا للمصري اليوم، إلى أن هناك حصراً أجرته الحكومة للأراضى التى تم تغيير نشاطها، أفاد بأن قيمتها تزيد على ١٠٠ مليار جنيه، مؤكداً أن المواجهة ستبدأ بمن سماهم «الكبار»، وإبلاغهم بموعد زمنى لدفع فروق الأسعار، وفى حالة الرفض ستتم إحالتهم إلى النيابة لإرسال رسالة بأن القانون سيطبق على الجميع، لافتاً إلى أن الدولة تفرق بين الاستثمار الجاد الذى يؤدى إلى توفير فرص عمل، والاستيلاء على أراضى الدولة.