sh_man
12-02-2014, 20:44
تعاقدت مع شركة محاماة استعدادا للتقاضي
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تلقيها طلباً بتاريخ 23-01-1436هـ الموافق 16-11-2014م للبدء بإجراءات التحكيم، مقدم من وكيل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك على خلفية مطالبة شركة موبايلي لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم شركة موبايلي استحقاقها له ومقداره 2.2 مليار ريال، مع التعويض بمبلغ 58.7 مليون ريال عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
مشيرة إلى أن تلك المبالغ وحسب ما ذكرت موبايلي أنه بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في تاريخ 03-05-1429هـ الموافق 06-05-2008م (الاتفاقية) (خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج و وصلات التراسل و نقل الحركة الدولية).
وأضافت "زين" في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية أنه لم يتضح لزين بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن شركة زين السعودية قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما.
ووحسب البيان فقد قامت زين ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفادت شركة زين السعودية أنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية، في حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإن شركة زين السعودية ـ في ظل المعطيات المتوفرة لديها حالياً ـ لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.
وقامت شركة زين السعودية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها.
وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلقى من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن شركة زين السعودية عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تلقيها طلباً بتاريخ 23-01-1436هـ الموافق 16-11-2014م للبدء بإجراءات التحكيم، مقدم من وكيل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك على خلفية مطالبة شركة موبايلي لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم شركة موبايلي استحقاقها له ومقداره 2.2 مليار ريال، مع التعويض بمبلغ 58.7 مليون ريال عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.
مشيرة إلى أن تلك المبالغ وحسب ما ذكرت موبايلي أنه بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في تاريخ 03-05-1429هـ الموافق 06-05-2008م (الاتفاقية) (خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج و وصلات التراسل و نقل الحركة الدولية).
وأضافت "زين" في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية أنه لم يتضح لزين بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن شركة زين السعودية قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما.
ووحسب البيان فقد قامت زين ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفادت شركة زين السعودية أنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية، في حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإن شركة زين السعودية ـ في ظل المعطيات المتوفرة لديها حالياً ـ لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.
وقامت شركة زين السعودية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها.
وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلقى من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن شركة زين السعودية عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.