sh_man
12-02-2014, 21:22
أوضح مستثمرون أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن فصول أزمة موبايلي لن تنتهي قريباً، ظهرت تساؤلات حول موقف مراجع حسابات الشركة الخارجي.
وأشار المستثمرون إلى أنه بعد أن هدأت ردة الفعل على قرار مجلس الإدارة بكف يد رئيس الشركة خالد الكاف، بدأت الأخبار تروج عن رفع الأخير دعوى قضائية على مجلس إدارة شركة موبايلي، مستنداً على أن قرار كف اليد غير نظامي، وهو ما اعتبره تشويهاً لسمعته.
وقالوا: إن هذا الخلاف بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أظهر عدداً من التساؤلات حول قرار «كف اليد» الذي اتخذه مجلس إدارة موبايلي، الذي جاء فيه منصب المهندس خالد الكاف كرئيس تنفيذي، وعضو منتدب دون ذكر منصبه كعضو مجلس إدارة، مشيرين إلى تساؤلات حول ما إذا كان الإيقاف يشمل الكاف كعضو مجلس إدارة أم لا؟ وهل هذا الإيقاف مدعوم بنص قانوني من لائحة هيئة سوق المال؟ وهل تدخل وزارة التجارة في هذا الأمر واجب أم لا؟
إن اتساع دائرة الخلاف بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لن يكون في صالح الشركة التي تعاني أصلاً من مشاكل مالية وأخطاء محاسبية كلفتها أكثر من مليار ريال وتسببت في خسائر في السوق تقدر بأكثر من 12 مليار ريال تكبدها المساهمون في الشركة خلال الشهر الماضي. وهو ما جعل البعض يدعو مجلس إدارة موبايلي أن يتخذ خطوات واضحة تجاه هذا الأمر واحتواء الأزمة قدر المستطاع، بدلاً من ترك الإشاعات تسري بين المساهمين دون تحريك ساكن، حيث إن مجلس إدارة موبايلي لم يعلق على الأخبار التي غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية والورقية، وبدأت كرة الثلج تكبر والأخبار تكثر بين مقاضاة وتحقيق وإيقاف.
وفي نفس الإطار طالب عدد كبير من المساهمين عقد جمعية عمومية غير عادية في أسرع وقت، للنظر في حقوقهم وموقف مجلس إدارة موبايلي في هذا الشأن، حيث يرون أن قرار كف اليد ليس إلا امتصاصاً لغضب من خسروا أموالاً طائلة، حيث إن هذا القرار ليس كافياً على حد تعبيرهم.
وأشار المستثمرون إلى أن هناك فئتين من المساهمين، فئة استثمرت في السهم بشرائه أقل من قيمته الحالية كاستثمار طويل الأجل، بناء على معطيات ونمو الشركة، حيث وصل أعلى سعر لسهم الشركة 98,5 ريال بتاريخ 6 مايو الماضي، بينما وصل سعره الحالي إلى 50 ريالا، يوم أمس، والفئة الثانية استثمرت بأعلى من سعره الحالي بناء على نفس المعطيات، حيث إن الفئة الأولى لا تزال رابحة رغم نزول سعر السهم إلى مستوياته الحالية، فيما تعتبر الفئة الثانية خاسرة، علما أن كل من الفئتين يعتبر أنه متضرر.
وأشار المستثمرون إلى أنه بعد أن هدأت ردة الفعل على قرار مجلس الإدارة بكف يد رئيس الشركة خالد الكاف، بدأت الأخبار تروج عن رفع الأخير دعوى قضائية على مجلس إدارة شركة موبايلي، مستنداً على أن قرار كف اليد غير نظامي، وهو ما اعتبره تشويهاً لسمعته.
وقالوا: إن هذا الخلاف بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أظهر عدداً من التساؤلات حول قرار «كف اليد» الذي اتخذه مجلس إدارة موبايلي، الذي جاء فيه منصب المهندس خالد الكاف كرئيس تنفيذي، وعضو منتدب دون ذكر منصبه كعضو مجلس إدارة، مشيرين إلى تساؤلات حول ما إذا كان الإيقاف يشمل الكاف كعضو مجلس إدارة أم لا؟ وهل هذا الإيقاف مدعوم بنص قانوني من لائحة هيئة سوق المال؟ وهل تدخل وزارة التجارة في هذا الأمر واجب أم لا؟
إن اتساع دائرة الخلاف بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لن يكون في صالح الشركة التي تعاني أصلاً من مشاكل مالية وأخطاء محاسبية كلفتها أكثر من مليار ريال وتسببت في خسائر في السوق تقدر بأكثر من 12 مليار ريال تكبدها المساهمون في الشركة خلال الشهر الماضي. وهو ما جعل البعض يدعو مجلس إدارة موبايلي أن يتخذ خطوات واضحة تجاه هذا الأمر واحتواء الأزمة قدر المستطاع، بدلاً من ترك الإشاعات تسري بين المساهمين دون تحريك ساكن، حيث إن مجلس إدارة موبايلي لم يعلق على الأخبار التي غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية والورقية، وبدأت كرة الثلج تكبر والأخبار تكثر بين مقاضاة وتحقيق وإيقاف.
وفي نفس الإطار طالب عدد كبير من المساهمين عقد جمعية عمومية غير عادية في أسرع وقت، للنظر في حقوقهم وموقف مجلس إدارة موبايلي في هذا الشأن، حيث يرون أن قرار كف اليد ليس إلا امتصاصاً لغضب من خسروا أموالاً طائلة، حيث إن هذا القرار ليس كافياً على حد تعبيرهم.
وأشار المستثمرون إلى أن هناك فئتين من المساهمين، فئة استثمرت في السهم بشرائه أقل من قيمته الحالية كاستثمار طويل الأجل، بناء على معطيات ونمو الشركة، حيث وصل أعلى سعر لسهم الشركة 98,5 ريال بتاريخ 6 مايو الماضي، بينما وصل سعره الحالي إلى 50 ريالا، يوم أمس، والفئة الثانية استثمرت بأعلى من سعره الحالي بناء على نفس المعطيات، حيث إن الفئة الأولى لا تزال رابحة رغم نزول سعر السهم إلى مستوياته الحالية، فيما تعتبر الفئة الثانية خاسرة، علما أن كل من الفئتين يعتبر أنه متضرر.