darsh
12-03-2014, 07:29
خلاصة ما جاء فى البيان
قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم أن تظل معدلات الفائدة دون تغيير بنسبة 2.5%.
معدلات النمو في الاقتصاد العالمي مستمرة في التقدم علي نحو معتدل. ففي الصين يسير النمو بوجه عام علي الوتيرة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية، في حين أن ضعف نمو سوق العقارات يمثل لهم تحدي علي المدي القريب. بينما يستمر اقتصاد الولايات المتحدة في التقدم، علي عكس منطقة اليورو و اليابان، كلاهما أصابهم الضعف الاقتصادي في الآونة الأخيرة. في ظل هذه الظروف تراجعت أسعار السلع بشكل ملحوظ في الشهر الأخير بسبب ضعف طلب الشراء عليها.
لا تزال السياسة النقدية على الصعيد العالمي تسهيلية لذلك تبقي الفوارق السعرية منخفضة جداً. حيث أن السياسات النقدية في للكيانات الاقتصادية الكبيرة لا تختلف كثيراً بشأن خفض معدلات الفائدة مما ينعكس علي الأسواق، خاصة علي سعر صرف العملات.
تشير البيانات الاسترالية إلي تقدم النمو الاقتصادي علي نحو معتدل.
بدأ إنفاق قطاع الاستثمارات في الانخفاض بشكل ملحوظ في حين أنه من المتوقع نمو الطلب علي القطاع الخاص علي نحو متباين. بينما ظل الإنفاق الحكومي دون تغيير، علي الرغم من ذلك يتوقع البنك بشكل عام تقدم النمو في ظل التغير الطفيف خلال الفترات القادمة.
من المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم ما بين 2% إلي 3% في ضوء البيانات التي ظهرت مؤخراً و التي تشير إلي ارتفاع تكاليف العمل، فعلي الرغم من استقرار مؤشرات التوظيف إلي حد ما هذا العام إلا أن معدلات البطالة قد سجلت ارتفاعًا.
ومن المتوقع أن تنمو معدلات الأجور بشكل متوسط خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يساعد معدلات التضخم علي الاستقرار بالقرب من الهدف المحدد لها حتى في ظل تراجع سعر صرف العملة إلى مستويات أكثر انخفاضًا.
ومن المفترض أن تستمر السياسة النقدية التسهيلية لدعم الطلب و زيادة النمو خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم من 2 % إلي 3% خلال العامين القادمين.
لا يزال سعر صرف الدولار الاسترالي مرتفعًا خاصة في ضوء تراجع أسعار السلع بشكل قوي.
تراجع سعر صرف الدولار سوف يساعد علي استقرار النمو الاقتصادي.
قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم أن تظل معدلات الفائدة دون تغيير بنسبة 2.5%.
معدلات النمو في الاقتصاد العالمي مستمرة في التقدم علي نحو معتدل. ففي الصين يسير النمو بوجه عام علي الوتيرة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية، في حين أن ضعف نمو سوق العقارات يمثل لهم تحدي علي المدي القريب. بينما يستمر اقتصاد الولايات المتحدة في التقدم، علي عكس منطقة اليورو و اليابان، كلاهما أصابهم الضعف الاقتصادي في الآونة الأخيرة. في ظل هذه الظروف تراجعت أسعار السلع بشكل ملحوظ في الشهر الأخير بسبب ضعف طلب الشراء عليها.
لا تزال السياسة النقدية على الصعيد العالمي تسهيلية لذلك تبقي الفوارق السعرية منخفضة جداً. حيث أن السياسات النقدية في للكيانات الاقتصادية الكبيرة لا تختلف كثيراً بشأن خفض معدلات الفائدة مما ينعكس علي الأسواق، خاصة علي سعر صرف العملات.
تشير البيانات الاسترالية إلي تقدم النمو الاقتصادي علي نحو معتدل.
بدأ إنفاق قطاع الاستثمارات في الانخفاض بشكل ملحوظ في حين أنه من المتوقع نمو الطلب علي القطاع الخاص علي نحو متباين. بينما ظل الإنفاق الحكومي دون تغيير، علي الرغم من ذلك يتوقع البنك بشكل عام تقدم النمو في ظل التغير الطفيف خلال الفترات القادمة.
من المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم ما بين 2% إلي 3% في ضوء البيانات التي ظهرت مؤخراً و التي تشير إلي ارتفاع تكاليف العمل، فعلي الرغم من استقرار مؤشرات التوظيف إلي حد ما هذا العام إلا أن معدلات البطالة قد سجلت ارتفاعًا.
ومن المتوقع أن تنمو معدلات الأجور بشكل متوسط خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يساعد معدلات التضخم علي الاستقرار بالقرب من الهدف المحدد لها حتى في ظل تراجع سعر صرف العملة إلى مستويات أكثر انخفاضًا.
ومن المفترض أن تستمر السياسة النقدية التسهيلية لدعم الطلب و زيادة النمو خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم من 2 % إلي 3% خلال العامين القادمين.
لا يزال سعر صرف الدولار الاسترالي مرتفعًا خاصة في ضوء تراجع أسعار السلع بشكل قوي.
تراجع سعر صرف الدولار سوف يساعد علي استقرار النمو الاقتصادي.