darsh
12-03-2014, 07:43
أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً بين فيه أن أسعار النفط قد إرتفعت على مدار العقد الماضي لترفع من مستوى الاستثمار العام لمعظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
و قد تهاوت أسعار النفط بنسبة ناهزت 30% منذ يونيو 2014 ليستقر على نحو سبعين دولارا للبرميل، في ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام و ذلك بسبب الإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وقوة الدولار الأمريكية وعدم اليقين حول النمو الاقتصاد العالمي.
و قال التقرير الذي أعده مجموعة من خبراء الصندوق أن ارتفاعات أسعار النفط خلال العقد الماضي فتح مجالاً كبيراً حسب ما وصفه التقرير أمام الدول المصدرة لتحسين كفاءة الإستثمارالعام.
و بين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في المرتبة الأعلى في هذة المجموعة من حيث قدرتها على الإستفادة من العوائد النفطية للإسثمار العام بالإضافة إلى أن المؤسسات القوية يمكنها لعب دور في تعزيز كفاءة الاستثمار.
و قد نصح التقرير الدول المصدرة بوضع استرتيجيات لتعزيز الإشراف على مشروعات الاستثمار العام، مع إطلاق جهود الإصالح واعداد تقييم لاحتياجات البنية التحتية على نطاق أوسع.
كما يمكن إجراء عمليات تقييم لاحقة على أساس منتظم لتساعد على تحسين إنتاجية الاستثمار العام ويتيح للمشروعات الاستثمارية تحقيق عائد أعلى من حيث النمو.
و قد تهاوت أسعار النفط بنسبة ناهزت 30% منذ يونيو 2014 ليستقر على نحو سبعين دولارا للبرميل، في ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام و ذلك بسبب الإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وقوة الدولار الأمريكية وعدم اليقين حول النمو الاقتصاد العالمي.
و قال التقرير الذي أعده مجموعة من خبراء الصندوق أن ارتفاعات أسعار النفط خلال العقد الماضي فتح مجالاً كبيراً حسب ما وصفه التقرير أمام الدول المصدرة لتحسين كفاءة الإستثمارالعام.
و بين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في المرتبة الأعلى في هذة المجموعة من حيث قدرتها على الإستفادة من العوائد النفطية للإسثمار العام بالإضافة إلى أن المؤسسات القوية يمكنها لعب دور في تعزيز كفاءة الاستثمار.
و قد نصح التقرير الدول المصدرة بوضع استرتيجيات لتعزيز الإشراف على مشروعات الاستثمار العام، مع إطلاق جهود الإصالح واعداد تقييم لاحتياجات البنية التحتية على نطاق أوسع.
كما يمكن إجراء عمليات تقييم لاحقة على أساس منتظم لتساعد على تحسين إنتاجية الاستثمار العام ويتيح للمشروعات الاستثمارية تحقيق عائد أعلى من حيث النمو.